نتائج استطلاع قانون التجنيد لمعهد دراسات الأمن القومي

30 سبتمبر، 2023 | الساعة 8:47 صباحًا بتوقيت القدسآخر تحديث: 30 سبتمبر، 2023 | الساعة 8:47 صباحًا بتوقيت القدس

ترجمة الهدهد

قبيل المناقشات في “الكنيست”، وبعد العطلة، من المقرر مناقشة عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بموضوع الإعفاء من التجنيد في جيش العدو، وقد أجرى معهد دراسات الأمن القومي استطلاعًا للرأي العام أراد من خلاله فحص موقف الجمهور من هذه القضية والعواقب المحتملة لتمرير هذا القانون.

وفقا للنتائج الرئيسية، فإن حوالي 68% من الجمهور يعارض قانونًا يسمح بإعفاء كامل لطلاب المدارس الدينية “الحريديم” من التجنيد في جيش العدو؛ ما يقرب من ثلث الجمهور من أولياء الأمور الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 16-18 عامًا (29%) قالوا أنه إذا صدر مثل هذا القانون فإنهم سيشجعون أبناءهم على عدم التجند للخدمة القتالية أو التجند بشكل عام، في حين قال 37.5% أنهم سيدعمون جنود الاحتياط الذين سيعلنون إنهاء تطوعهم إذا تم تشريع مثل هذا القانون، تؤكد نتائج الاستطلاع القلق من أن القانون المزمع الذي يعفي اليهود “الحريديم” من التجند لـ”الجيش”، من المرجح أن يسبب ضررًا قاتلًا لنموذج جيش الشعب، وتقويض الوضع العام المقبول للخدمة في جيش العدو وروح التجنيد الإلزامي، وأيضًا من شأن مثل هذا القانون أن يزيد من تدهور في التضامن الاجتماعي، الذي يواجه تحديات أيضًا هذه الأيام.

قانون التجنيد: معارضة واسعة تجتاز الانتماءات والقطاعات..

وفقا لنتائج الاستطلاع، يلاحظ أن هناك معارضة واسعة النطاق تجتاز الانتماءات لسن قانون التجنيد الذي بموجبه سيتم إعفاء اليهود الحريديم بشكل شامل من الخدمة الإلزامية، وأعرب نحو 68% من المستطلعين عن معارضتهم لقانون التجنيد بصيغته المقترحة، مقارنة بحوالي 25% فقط أبدوا تأييدهم لهذا القانون، وأجاب حوالي 7% بـ “لا أعرف”، وتم تسجيل معارضة أقوى بين المستطلعين الذين يخدمون في الخدمة الاحتياطية النشطة (72% معارضة مقابل 25% تأييد).

علاوة على ذلك، تظهر النتائج أن معارضة مثل هذا التشريع أكثر انتشارا بين الرجال مقارنة بالنساء (72% معارضة مقابل 63%)، وهي أوسع بين أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق، وتتعزز وفقا للهوية الدينية والأيديولوجية السياسية وهكذا، على سبيل المثال، تبين أن 85% من العلمانيين يعارضون قانون إعفاء اليهود الحريديم من التجنيد، ومع ذلك، فإن المعارضة لمثل هذا القانون واسعة النطاق لدرجة أن غالبية أولئك الذين يعرفون أنفسهم كتقليديين أو متدينين أعربوا عن معارضتهم له أيضًا (68 % و54 % على التوالي)، ومن المثير للاهتمام أن حوالي 10% من اليهود الحريديم الذين شملهم الاستطلاع أعربوا عن معارضتهم لمثل هذا القانون، في حين أعرب 83% من المستطلعين من اليهود الحريديم عن تأييدهم له، بين الذين يعتبرون أنفسهم محسوبين على اليمين، سجل تعادل، 45% معارضة مقابل 43% تأييد، وأعربت الأغلبية المطلقة بين اليمين المعتدل والوسط واليسار المعتدل واليسار عن معارضتها لسن القانون (64، 80، 89، و97 %، على التوالي).

العواقب المحتملة لإقرار قانون التجنيد..

تؤكد نتائج الاستطلاع القلق من أن اعتماد القانون الذي يعفي اليهود الحريديم من التجنيد من شأنه أن يسبب ضررا خطيرًا لنموذج جيش الشعب، وتقويض مكانة الخدمة في جيش العدو وروح التجنيد الإجباري، إذا تم سن قانون التجنيد، فإنه سيؤثر على الطريقة التي سيشجعون بها أولادهم على الخدمة، من بين هؤلاء، ذكر حوالي 60% أنه بعد اعتماد التشريع لإعفاء اليهود الحريديم من الخدمة سيشجعون أبناءهم على عدم التجند في جيش العدو، وقال 31% أنهم بعد هذا القانون سيشجعون أبناءهم على التجند، ولكن ليس للخدمة القتالية، وقال حوالي 2% فقط أنهم بعد تشريع هذا القانون سوف يشجعون أبناءهم على التجند في الخدمة القتالية، بينما أجاب 8% “بلا أعرف”.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر النتائج أن 37.5% من المستطلعين يعتقدون أنه إذا تم سن قانون يعفي الحريديم من التجنيد فإنهم سيدعمون من سيعلن إنهاء الخدمة التطوعية في الاحتياط، إن وجد مثل هؤلاء، مقابل 44% سيعارضون ذلك، وخلافاً لمعظم أسئلة الاستطلاع، أجابت نسبة كبيرة من المشاركين في الاستطلاع (18.5%) بـ “لا أعرف، مقارنة باليوم، فإن الزيادة في نسبة المؤيدين لإنهاء التطوع للخدمة في الاحتياط، في حال تمرير القانون، تعتبر طفيفة، لكن التغير في المواقف يمكن رؤيته بوضوح في نسبة المعارضين التي انخفضت بشكل ملحوظ من 55% اليوم إلى 44% في حال تشريع القانون، أي: حتى لو لم يؤيدوا صراحة عدم التطوع، فإن المعارضة لخطوة تعتبر اليوم غير شرعية في نظرهم ستنخفض، ومن الواضح أن نسبة التأييد لوقف التطوع في الاحتياط أوسع بين من هم في سن 65 سنة فما فوق وتبلغ أكثر من 50 في المائة، وبين أولئك الذين يعتبرون أنفسهم من اليسار (يسار ويسار معتدل) الذين أبدوا تأييدهم لذلك بنسبة حوالي 68 بالمئة، ومن الجدير بالذكر أن 32% من أفراد العينة الذين يخدمون في خدمة احتياط نشطة قالوا إنهم سيؤيدون من سيعلن انهاء تطوعه في الاحتياط بعد تمرير التشريع، مقابل 63% يعارضون ذلك.

الحل الأمثل لمسألة تجنيد اليهود الحريديم في الجيش الإسرائيلي..

أخيرًا، سألنا الجمهور عن الحل الأمثل لمسألة تجنيد اليهود الحريديم اختار 41% من المستطلعين الإجابة بأن الحل الأمثل لمسألة تجنيد اليهود الحريديم هو الخدمة الإلزامية للجميع في الإطار العسكري أو في الأطر القائمة للخدمة المدنية؛ أيد 21% الترتيب الذي يتم بموجبه سريان الخدمة الإلزامية على كل شخص في إطار عسكري أو مدني مع خيار دراسات التوراة كخدمة وطنية؛ وأيد 16% حل مشكلة الخدمة الإلزامية للجميع في الإطار العسكري أو في الخدمة المدنية ذات الأهمية الأمنية؛ وأيد حوالي 11% إلغاء التجنيد الإلزامي والانتقال إلى تجنيد المتطوعين بأجر كامل؛ 6% فقط أيدوا إعفاء شامل لليهود الحريديم من التجند في جيش العدو واستمرار الخدمة الإلزامية للباقي، ومن الجدير بالذكر أن حوالي 22% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18-24 سنة يؤيدون إلغاء التجنيد الإلزامي والانتقال إلى تجنيد متطوعين بأجر كامل، وهذا هو الحل المفضل بين الجمهور الحريدي (40%)، وهو يسبق تأييد قانون التجنيد المزمع الذي اختاره 27% فقط من هذا الجمهور، وهو إشارة إلى أن الجمهور الحريدي يفهم أيضًا أن قانون التجنيد المزمع له ثمن عام، وبالتالي فإن الحل المفضل لديهم هو الذي يعفيهم فعلياً من الخدمة العسكرية، ولكن لا ينطوي على انتقادات علنية لهم.

استنتاجات..

تؤكد نتائج الاستطلاع التحذيرات التي تسمع من اتجاهات مختلفة، ومفادها أن التشريع الذي يعني أن التعديل في القانون الذي يعفي بشكل كاسح الحريديم من الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية الموازية قد يسبب ضررا كبيرا لنموذج “جيش الشعب”، إن المعارضة للقانون المزمع أوسع من المعارضة العامة للإجراءات التي تروج لها حكومة العدو فيما يتعلق بالتعديلات القضائية، وهي تشمل قطاعات سياسية، ومن الجدير بالذكر أن الاستطلاع أجري في ظل مبادرات ومراكز احتجاج وبالتالي لاقت تعبيرا بالفعل في المجال العام، مثل منظمة أمهات على الجبهة، وغيرها من المشاريع التي تضع في المركز مطلب المساواة في تحمل الأعباء.

معهد أبحاث الأمن القومي/ موران ديتش / عيديت شافران غيتلمان / عوفر شيلح / مئير الران