إقالة غالي بهراف-ميئرا انقلاب على منظومة التوازن الدستوري
إعداد: شبكة الهدهد
تاريخ: 5 يونيو 2025
أولاً: خلفية القرار وسياقه السياسي
منذ بداية ولاية الحكومة الحالية بقيادة نتنياهو، شهدت “إسرائيل” صراعًا حادًا بين السلطة التنفيذية والمنظومة القضائية، تجلى في سلسلة محاولات لإضعاف الجهاز القضائي، أبرزها خطة “إصلاح القضاء” التي أثارت احتجاجات عارمة.
الخطوة الجديدة – إقالة المستشارة القضائية بدون المرور بلجنة التعيينات – تأتي تتويجًا لمسار طويل من التصعيد، وتعكس فقدان الثقة الكامل من الحكومة تجاه جهة يُفترض أن تكون مراقِبة لها قانونيًا.
ثانيًا: دوافع القرار
1. أزمة الثقة المتصاعدة: الحكومة تزعم أن المستشارة تُعيق أعمالها، ولا تتماشى مع مصالحها الأمنية والسياسية.
2. الاستعجال في ظل الحرب: استُخدمت الحرب على غزة كذريعة لتبرير الإقالة، بادعاء أن “الوقت لا يحتمل الإجرائية”.
3. إخفاق الحكومة في استكمال اللجنة القانونية: وجود فراغ وظيفي في لجنة التعيينات شكّل عائقًا أمام تنفيذ الإقالة بالطرق التقليدية، ما دفع الحكومة للبحث عن مسار بديل.
ثالثًا: السيناريوهات المحتملة
• نجاح الإقالة بأغلبية 75%: إذا تمكنت الحكومة من حشد أصوات كافية، سيتم إقالة المستشارة، ما يشكل انتصارًا حاسمًا لنتنياهو ويؤسس لسابقة خطيرة تهدد مستقبل الرقابة القضائية.
• رفض أو انقسام داخل الائتلاف: في حال امتناع بعض الوزراء المؤثرين (مثل درعي أو ممثلي كاحول لافان) عن التصويت، قد يؤدي ذلك إلى شلل القرار أو تفكك داخلي في الحكومة.
• التماس أمام المحكمة العليا: متوقع أن تُرفع دعاوى قضائية تطعن بشرعية الإجراء، ما قد يؤدي إلى تجميده مؤقتًا أو إلغائه، الأمر الذي سيشعل مواجهة مباشرة بين السلطتين.
• تصعيد في الشارع والمعارضة: في حال تنفيذ القرار، يُتوقع تصعيد واسع من المعارضة السياسية والمدنية، وعودة موجة الاحتجاجات التي شهدتها “إسرائيل” سابقًا في 2023.
⸻
رابعًا: الأبعاد القانونية والدستورية
• إقالة المستشار القضائي للحكومة تُعد في “إسرائيل” سابقة غير مألوفة.
• المنصب يُعد حجر الأساس في الرقابة على عمل الحكومة، وإقالته بدون إجراء شفاف قد يُفسَّر على أنه نسف لمبدأ “سيادة القانون” واستقلال القضاء.
⸻
خامسًا: المخاطر الإستراتيجية
1. تآكل استقلال القضاء: القرار يُكرّس تغوّل السلطة التنفيذية ويُضعف من الفصل بين السلطات.
2. إرباك مؤسسات الدولة: غياب مرجعية قانونية معترف بها قد يشل عمل الوزارات في ملفات مركزية.
3. فقدان ثقة الحلفاء: خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذين يراقبون بدقة المساس بمنظومة القانون والديمقراطية في “إسرائيل”.
سادسًا: الخلاصة
خطوة الحكومة لإقالة غالي بهراف-ميئرا تمثل انقلابًا إداريًا-سياسيًا ضد أحد أعمدة النظام القضائي الإسرائيلي. وإذا نُفذت فعليًا، فإنها تنذر بأزمة دستورية عميقة، تهدد استقرار الائتلاف الحاكم وتفتح مواجهة شاملة مع الشارع، المعارضة، والجهاز القضائي، في وقت تعيش فيه الدولة ظروفًا أمنية وسياسية شديدة الحساسية.
Facebook Comments