شبكة الهدهد
شاحر كليمان – يسرائيل هيوم
تعارض مصر فكرة البدء بنشر قوات دولية أو عربية في غزة في إطار وقف إطلاق النار، وتدعو بدلاً من ذلك إلى تشكيل لجنة تكنوقراط تحت إشراف السلطة الفلسطينية، وفق ما ذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية صباح اليوم (الثلاثاء).
أعلنت حركة حماس رسميًا الليلة الماضية قبولها مقترح الوسطاء بشأن صفقة أسرى ووقف إطلاق النار.
وكان الإعلان مقتضبًا ومقتضبًا، مشيرًا إلى أنه، إلى جانب موافقة الفصائل الفلسطينية الأخرى، استجابت حماس بشكل إيجابي للمقترح المصري والقطري.
وجاء هذا البيان عقب اجتماع وفود فلسطينية في القاهرة، ضمت الجهاد الإسلامي والجبهة الديمقراطية، وحتى ممثل فصيل محمد دحلان، القيادي البارز في حركة فتح في المنفى.
والتقوا برئيس المخابرات حسن رشاد ورئيس الوزراء القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني.
وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات ومضمون الاقتراح لصحيفة “الأخبار” اللبنانية إن الاقتراح الذي وافقت عليه حماس يتضمن النقاط التالية: وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا
وانسحاب إسرائيلي على مرحلتين (الأولى حتى مسافة ألف متر من الحدود في شمال وشرق قطاع غزة)
وإطلاق سراح عشرة رهائن أحياء، وتسليم 18 قتيلاً، وفي المقابل إطلاق سراح 140 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد و60 أسيرًا آخرين يقضون أحكامًا بالسجن لأكثر من 15 عامًا
وإطلاق سراح جميع الأسرى الصغار والرهائن، فضلاً عن إدخال إمدادات واسعة النطاق عبر الأمم المتحدة والصليب الأحمر.
وبحسب الصحيفة، المقربة من حماس، يتضمن المقترح أيضًا بدء مفاوضات لإنهاء الحرب فور سريان وقف إطلاق النار المؤقت، ومناقشة إمكانية تشكيل لجنة إدارية مؤقتة في غزة.
في الوقت نفسه، وكما ذُكر، أفادت مصادر عربية ودولية باقتراح نشر قوة عربية أو دولية، وهي فكرة رفضتها مصر. في ظل هذه الظروف
صرّح مصدر مصري بأن “القاهرة لا ترى في مقترحات إرسال قوات أجنبية أو عربية إلى غزة سوى محاولة لفرض أمر واقع على الأرض، مما سيؤثر سلبًا على تأثيرها في القضية الفلسطينية”.
وأضاف المصدر أن مصر، بدعم من قطر، تضغط من أجل تشكيل لجنة دعم مجتمعي، بإشراف السلطة الفلسطينية، تتولى إدارة غزة بعد انتهاء الحرب.
وأضاف المصدر أن “رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد مصطفى، سيعمل على الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة خلال الأيام المقبلة، استجابةً للضغوط المصرية”.
عقب ذلك، زوّد مصدرٌ وسائلَ إعلامٍ فلسطينيةً بتفاصيلٍ حول إعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي بناءً على اقتراح الوسطاء. وبحسب المصدر، يتراوح مدى الانتشار بين 750 و1000 مترٍ تقريبًا في مناطقَ مُختلفةٍ من قطاع غزة.
وأضاف المصدر أن هناك عدة قضايا أُجِّلت للنقاش في وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، وهي: قضية السلاح في غزة، ووجود قوة دولية أو عربية، وإدارة غزة، وقضية إنهاء الحرب.
وأوضح المصدر أنه في حال وجود خلاف محتمل، فإنه يقتصر على أسماء الأسرى الذين يُفترض إطلاق سراحهم في الصفقة المقترحة. وزعم أن التنظيمات أكدت أن هذه القضية “لن تُشكّل عائقًا”.
Facebook Comments