بسبب امتلاكها للوقود.. دول الخليج تتمتع بالسلطة
ترجمة الهدهد
ميديل إيست آي/ شون ماثيوز
أثار الغزو الروسي لأوكرانيا صراعاً على النفط والغاز، وحلت شركة النفط العملاقة في المملكة العربية السعودية “أرامكو” محل شركة آبل باعتبارها الشركة الأكثر قيمة في العالم، كما يتودد الغرب لقادة الخليج في الدوحة والرياض لامتلاكهم احتياط ضخم من البترول.
رحلة الرئيس “جو بايدن” المثيرة للجدل إلى المملكة العربية السعودية في يوليو تم تصويرها جزئياً على أنها محاولة لإقناع المملكة بزيادة إنتاج النفط، حيث وقع رئيس الوزراء الألماني “أولاف شولتز” مؤخراً اتفاقاً لأمن الطاقة مع الإمارات العربية المتحدة.
قال “روبرت ماكنالي” مستشار الطاقة للرئيس السابق “جورج دبليو بوش” والرئيس الحالي لشركة “رابيدان انيرجي جروب” الاستشارية، لموقع إيست ميديل آي: “الخبر السار لمنطقة الخليج هو أن العالم منخدع بالواقع، وأن أمن الطاقة عاد إلى الواجهة”.
في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي قال أمير قطر، “الشيخ تميم بن حمد آل ثاني”: “أدت عقود من الضغط لوقف الاستثمار في الوقود الأحفوري قبل وجود بدائل مستدامة، إلى نقص كبير في إمدادات الطاقة”.
وردد “سلطان أحمد الجابر”، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية، تلك الادعاءات، محذراً من أن عدم الاستثمار في الوقود الأحفوري قبل توفر بدائل نظيفة، سيخلق “كارثة”.
ودافعت السعودية والإمارات عن قرار منظمة أوبك وحلفائها بقيادة روسيا بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً في أكتوبر باعتباره أمراً ضرورياً لدعم الاستثمارات الهيدروكربونية.
تتبع المال
كانت الاستثمارات في مشروعات التنقيب عن النفط والغاز أقل بنسبة 23 % من مستواها قبل انتشار الوباء العام الماضي، واستمر هذا الاتجاه حتى مع ارتفاع أسعار الطاقة، كما وجد تقرير صادر عن S&P Global أنه تم فرض عقوبات على 16 مشروعاً نفطياً جديداً فقط في عام 2022، مقارنة بـ 33 و 17 في عامي 2013 و 2014 على التوالي، وهي المرة الأخيرة التي تجاوز فيها النفط الخام مائة دولار للبرميل.
قال ماكنالي، من رابيدان إنرجي: “إن أحد الأسباب الرئيسية لقلة الاستثمار هو دورة الكساد التي استمرت سبع سنوات للسلعة”.
انهارت أسعار النفط بنسبة 70 % بين عامي 2014 و2016، في الولايات المتحدة، كما عانت الأسعار من انخفاض حاد آخر خلال الوباء، حيث سجلت انخفاضاً تاريخياً بلغ 37 دولاراً للبرميل وسط حرب أسعار بين المملكة العربية السعودية وروسيا.
وقال ماكنالي: “لا ينسى المستثمرون شيئاً من هذا القبيل، فهناك بعض المزايا لحجج المنتجين الخليجيين، وأعتقد أن سياسات المناخ كانت من ضمن هذه الحجج بسبب نقص الاستثمار، الذي من المقرر أن يزداد في المستقبل”.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية، التي تمولها بشكل أساسي الدول المستهلكة للنفط والولايات المتحدة، أن الطلب سيبلغ ذروته هذا العقد، واستشهدت بالحرب في أوكرانيا كعامل دفع للانتقال إلى وقود أنظف، وفي غضون ذلك، رفعت منظمة الأوبك بقيادة السعودية توقعاتها طويلة الأجل للطلب على النفط الأسبوع الماضي.
الاستفادة من كل جزيء مستخرج
حتى في الوقت الذي تقاوم فيه القوى الخليجية إجراءات مكافحة الوقود الأحفوري، فإنها تعمل على تسريع جهودها لإزالة الكربون في الداخل، وفي أكتوبر 2021، أصبحت الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية تتعهد بالوصول إلى صافي انبعاثات محلية صفرية بحلول عام 2050، وقد حددت المملكة العربية السعودية هدفها الصافي الصفري لعام 2060.
في الأسبوع الماضي، وقعت الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة شراكة استراتيجية ستشهد استثمار 100 مليار دولار لتطوير 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035، وقد ضخت الإمارات مليارات الدولارات في مشاريع الطاقة النظيفة وهي بالفعل موطن لأكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم.
أطلقت المملكة العربية السعودية مشروعاً مشتركاً مع شركة “فوكسكون التايوانية” الأسبوع الماضي لإنشاء علامتها التجارية الخاصة للسيارات الكهربائية، وترى المملكة أن الاستثمارات في الطاقة النظيفة أساسية لخطة رؤية 2030 لتنويع اقتصادها بعيداً عن دولارات النفط.
من أكثر مشاريع الرياض طموحاً أن تصبح أكبر منتج للهيدروجين الأخضر في العالم، والذي يتم إنتاجه باستخدام الكهرباء المتجددة لتقسيم جزيئات الماء.
في الوقت نفسه، تضاعف منطقة الخليج استثماراتها في الهيدروكربونات، والإمارات العربية المتحدة تكثف جهودها لرفع قدرتها على إنتاج النفط، في غضون ذلك، تخطط أرامكو لزيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 50 % هذا العام، حيث تعهد وزير الطاقة السعودي “عبد العزيز بن سلمان” بأن المملكة ستكون “آخر من سيبقى على قيد الحياة” وتستخرج “كل جزيء من الهيدروكربون” الذي تمتلكه.
متوسط سعر جالون الغاز في الولايات المتحدة هو 3.80 دولار، وفي ألمانيا، يبلغ سعر الجالون حوالي 7 دولارات، ويقارن ذلك بنحو 2.30 دولار في المملكة العربية السعودية حيث يتم دعم الوقود بشكل كبير.
وقال كرين من مركز بيكر: “كلما زاد عدد دول الخليج التي يمكن أن تخفض الطلب المحلي على الهيدروكربونات، زاد توافرها للتصدير بأسعار أعلى في الخارج”.
قال هوارد شاتز، كبير الاقتصاديين في مؤسسة راند، لموقع ميدل إيست آي: “سيكون الخليج دائماً قادراً على الحصول على استثمارات في الهيدروكربونات، وإذا لم يستثمر الغرب، فلديهم أموالهم الخاصة ولديهم الصين أيضاً”.
وأضاف: “إذا وجدت شركات الطاقة الكبرى أن الولايات المتحدة ليست مكاناً رائعاً للاستثمار بعد الآن، فمن المحتمل أن يتجهوا إلى أسواق أفضل في الخليج”.
قال ماكنالي: “يمكن للمنتجين الخليجيين الترحيب بالتحول البراغماتي من الغرب بشأن أمن الطاقة، لكن يمكنهم أيضاً مقابلة الغرب في منتصف الطريق من خلال العمل على انتقال الطاقة النظيفة، فإنه أمر محظوظ حقاً بالنسبة لهم”.
Facebook Comments