نقاش في الأمم المتحدة تمهيدا للرأي حول الاحتلال في الأراضي الفلسطينية: خطر العقوبات أم مجرد وثيقة أخرى؟
ترجمة الهدهد
يديعوت/ إيتامار آيخنر
تناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم (الإثنين) الاقتراح المقدم من السلطة الفلسطينية لمطالبة محكمة العدل الدولية في لاهاي بصياغة وجهة نظر أو رأي استشاري حول شرعية الاحتلال “الإسرائيلي” للأراضي الفلسطينية.
الاقتراح تم تمريره الشهر الماضي في المؤتمر الرابع للجمعية العامة بأغلبية 98 مقابل 17 (امتنعت 52 دولة عن التصويت)، ولن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد التصويت في الجمعية العامة التي ستعقد في 22 أو 23 ديسمبر الجاري.
قبل التصويت، بدأت وزارة الخارجية “الإسرائيلية” بمحاولة إقناع الدول بالمعارضة أو الامتناع عن التصويت، لكنه من الواضح الآن أن الاقتراح سوف يمر في ضوء الأغلبية التي يتمتع بها الفلسطينيون في الأمم المتحدة، ولكن الافتراض هو أنه كلما زاد عدد المعارضين والممتنعين عن التصويت – وخاصة من الديمقراطيات الغربية – فإن هذا سيوصل رسالة إلى 15 قاضيًا في محكمة لاهاي.
ليس من المتوقع أن تتعاون “إسرائيل” في عمل المحكمة، وقد تدعي أنها لا تملك الصلاحية لمناقشة القضية، وبطريقة أو بأخرى من المتوقع أن يتم نشر وجهة النظر في غضون عام إلى عامين.
ووفقًا لصياغة القرار، ستطلب الجمعية العامة رأيًا من محكمة لاهاي بشأن سؤالين يتعلقان بالاحتلال “الإسرائيلي”:
الأول: ما الآثار القانونية للانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين في تقرير المصير باعتبارها نتيجة للاحتلال المستمر وسياسة الاستيطان وضم شرق القدس وإجراءات تغيير التركيبة السكانية وتطبيق نظام قانوني تمييزي؟
السؤال الثاني: كيف تؤثر هذه السياسة على الوضع القانوني للاحتلال أمام الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها؟
وفي رأيه حول الموضوع قال المحامي مايكل سيفارد، المستشار القانوني والخبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان، في إيجاز للصحفيين أنه إذا صدر وجهة نظر لمحكمة العدل في لاهاي (محكمة العدل الدولية وهي أعلى مؤسسة قضائية في الأمم المتحدة) تقرر أن “إسرائيل” ترتكب جرائم فصل عنصري في الضفة الغربية سيكون لهذا عواقب وخيمة، وسيحقق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (ICC) مع “إسرائيل”.
وبحسبه، إذا قررت المحكمة أنه يجب على “إسرائيل” إخلاء الضفة الغربية والسماح للفلسطينيين بحق تقرير المصير، فستكون هذه وثيقة أخرى، على الرغم من أن لها أهمية قانونية أكبر من الوثائق السابقة لكنها لا تكسر التوازن.
وبحسب المحامي سيفارد، هناك ثلاث صيغ محتملة لرأي المحكمة بشأن السؤال الأول (الانتهاكات المستمرة لحق تقرير المصير):
1. الاحتلال قانوني طويل الأمد.
2. الاحتلال غير قانوني لأن “إسرائيل” تخلق ضمًا بحكم الأمر الواقع ويجب إنهاؤه.
3. “إسرائيل” تمارس سياسة الفصل العنصري الذي يعد جريمة ضد الإنسانية.
السؤال الثاني، الذي يتناول تداعيات ذلك على دول العالم والأمم المتحدة، له ثلاث إجابات محتملة:
1. عدم الاعتراف بنتائج فعل غير قانوني (في الواقع، لا تعترف معظم الدول بضم شرق القدس، والدول الأوروبية لا تعقد اجتماعات هناك مع المسؤولين الحكوميين).
2. حظر تقديم المساعدة للعمل غير القانوني.
3 يجب على دول العالم استخدام الإجراءات القانونية (العقوبات) لإنهاء العمل غير القانوني.
ومع ذلك فإن فرصة فرض العقوبات ضئيلة؛ لأن مثل هذه الخطوة تتطلب موافقة مجلس الأمن، حيث يمكن للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا استخدام حق النقض.
ويضيف المحامي سفراد: إذا كانت هناك دعوة للضغط على “إسرائيل” لإنهاء الاحتلال، فسيُسمح للدول بفرض عقوبات من تلقاء نفسها.
وفي الوقت نفسه لا تستطيع أي دولة وقف التجارة مع “إسرائيل”، ولكن إذا قررت المحكمة أنه يجب على الدول أن تضغط على “إسرائيل” لإنهاء الوضع غير القانوني، عندها سيكونون قادرين على الاختباء وراء القرار لفرض عقوبات.
جدير ذكره أن الحركة الدولية ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا تلقت أكبر دعم بعد رأي استشاري لمحكمة لاهاي بشأن ناميبيا، والتي كانت حتى عام 1990 تحت انتداب من جنوب إفريقيا.
وتتعامل محكمة العدل الدولية مع “النزاعات بين الدول” بموافقتها فقط، ولن تعطيها “إسرائيل” موافقتها أبدًا، لذلك لا يمكنها مناقشة الدعوى المرفوعة ضدها وإصدار أوامر ملزمة، لكن يُسمح لها بنشر رأي استشاري – نوع من الأمر التفسيري – بناءً على طلب إحدى المنظمات الخمس التابعة للأمم المتحدة (الجمعية العامة في هذه الحالة) و16 منظمة دولية رأيها ليس أمرًا بل مجرد بيان، ولكن يمكن أن يشجع دول العالم على العمل به.
يشار إلى أن محكمة العدل منذ إنشائها، ناقشت181 قضية، بينها 155 نزاعًا بين الدول و26 فتوى.
Facebook Comments