التحقيق في شهادة زور لعاملتين في منزل نتنياهو لصالح زوجته

ويجري التحقيق مع العاملتين بمصادقة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وتحت إشراف النيابة العامة.

وقد هاجم المحامي يوسي كوهين، وكيل سارة نتنياهو، مندلبليت، معتبرا أنه "يرهن الشرطة من أجل ملاحقة مهووسة ومنهجية لعائلة نتنياهو وفي محاولة لإسقاط نتنياهو" في إشارة إلى تقديم مندلبليت لائحة اتهام في ثلاثة ملفات فساد ضد نتنياهو، والتي بدأت المحكمة تنظر فيها في 17 مايو الفائت.

وأضاف كوهين أن نتنياهو "كشف الأسبوع الماضي عن التحقيقات الإجرامية التي أجرتها الشرطة ضده تحت رعاية المستشار مندلبليت. و وجه ضباط كبار في الشرطة، تهديدات لنتنياهو بأنهم سيحيكون ملفا آخر إذا استمر بانتقادهم. واليوم نفذوا التهديدات. وبشكل غير مألوف أبدا، تدخلت الشرطة في إجراء (قضائي) مدني، وفتحت بتحقيق جنائي بملف فارغ آخر تمت حياكته ضد سارة نتنياهو".

وعقب مندلبليت بالقول إنه "لا أساس من الصحة لأقوال المحامي كوهين. فقد بدأ التحقيق في مارس الماضي، عندما تعالى اشتباه معقول لارتكاب مخالفة جنائية. ومثلما قالت الشرطة، فإن التحقيق يجري بمصادقة المستشار القضائي للحكومة وبمرافقة النيابة العامة. وخلافا لادعاء المحامي كوهين الكاذب، فإن المعلومات التي اثارت الاشتباه وصلت إلى سلطات إنفاذ القانون في العام الماضي وتم نقله للفحص. والتفوهات المنفلتة للمحامي كوهين لا تليق بمحام، وجديرة بالاستنكار، ولا يوجد فيها بصيص من الحقيقة، ولن تردع أحدا في جهاز إنفاذ القانون من تنفيذ واجبه بإخلاص".

وقالت ربان في الدعوى التي قدمتها، العام الماضي، ضد سارة نتنياهو إنها لاقت معاملة سيئة للغاية من جانب الأخيرة، التي كانت تمنعها من الاستراحة خلال العمل أو الذهاب إلى المرحاض أو تناول الطعام. وطالبت ربان في الدعوى بتعويض بمبلغ 225 ألف شيقل. وقد عملت ربان في منزل نتنياهو شهرا واحدا في العام 2017.

ونفت العاملتان في تصريحين قُدما إلى المحكمة أقوال ربان، وقالت إحداهما أن سارة نتنياهو لم تلتق بربان ولكنها كانت تسأل عنها وعن سلامتها.

وقال محامي العاملة الأخرى، وهو ناشط يميني إيتمار بن غفير، إن موكلته تصر على إفادتها، وأنها قالت للمحققين إنهم "يريدون المس بنتنياهو" وأنهم يريدون استخدامها لهذا الهدف. وتابع بن غفير أنه "لم أر أبدا الشرطة تحقق في شهادة زور. ولاهف 433 تعمل ضد نتنياهو، والعاملون في المنزل يدفعون الثمن".