ترجمة الهدهد تناقش اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في كيان العدو، غدًا الأحد، مشروع قانون لعضو الكنيست "يتسحاق كروزر" (عوتسما يهوديت)، والذي يهدف إلى السماح بإصدار أحكام بالسجن على الأطفال الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات في شرقي مدينة القدس. وقال مسؤولون كبار في كيان العدو، إن مثل هذا القانون سيثير انتقادات دولية، لكن الائتلاف مصمم على المضي قدمًا فيه. وتم تقديم مشروع القانون في أعقاب العملية التي وقعت في حي سلوان في كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث أصيب شخصان بإطلاق النار على يد صبي يبلغ من العمر 13 عامًا. ويطالب عضو الكنيست "كروزر" الآن بتطبيق أحكام بالسجن على الأطفال المشاركين في العمليات وليس فقط إرسالهم للعلاج في مؤسسات إعادة التأهيل. ويسعى الاقتراح إلى تقليص السن إلى 12 عامًا، لعمليات القتل والشروع في القتل، وينص على أنه في حالة العمليات على خلفية "قومية" من قبل أطفال، يجب أن تكون العقوبة أشد، ويجب تغيير النهج بحيث لا يمكن إعادة تأهيل القاصر الذي جاء لتنفيذ "هجوم". وقال عضو الكنيست كروزر لـ "إسرائيل اليوم": "القانون يهدف إلى خلق الردع ووقف الموجة الأخيرة من الأحداث التي شهدناها، حيث تضاءلت أعمار منفذي الهجمات، ليس من العدل أن يفلتوا من دون عقاب شديد ورادع، سنمنح منفذي الهجمات الصغار حدًا أقصى للعقوبة ولا تسامح معهم كما كان من قبل، وسنغير قواعد اللعبة، وسنبذل قصارى جهدنا لردعهم والقضاء على الارهاب". وقالت منظمة "أولياء أمور ضد اعتقالات الأطفال"، إن هذا مشروع قانون صارم وغير أخلاقي من شأنه أن يلحق ضرراً جسيماً بالأطفال المستضعفين، وخاصة الأطفال الفلسطينيين من شرقي مدينة القدس، إذ إن سجن صبي يبلغ من العمر 13 عاماً يأخذه من مسار الحياة العاطفية والتنموية والأكاديمية، نحو طريق تدمير مستقبله لأنك حكمت عليه بحياة الانتقال من سجن إلى سجن، وانقطاع عن أسرته وعدم وجود إطار تعليمي مناسب. المصدر: إسرائيل اليوم/ شيريت ابيتان كوهين