ترجمة الهدهد
يديعوت أحرنوت
رون كريسي
في أكتوبر الماضي، كُشِفَ عن نفقات منازل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخاصة في قيسارية والقدس خلال عام 2024، إلا أن المبلغ المدفوع، الذي يُقدَّر بنحو 250 ألف شيكل، لم يُفصَّل، بحجة أن ذلك من شأن أمن الدولة.

 وبناءً على طلب حركة حرية المعلومات، كُشِفَ  (الاثنين) عن بعض البيانات نفسها التي كانت محجوبة، بما في ذلك نفقات تزيد عن 27 ألف شيكل لصيانة المسبح في منزله بقيسارية، ونفقات تُقدَّر بنحو 50 ألف شيكل للطعام والغاز في كلا المنزلين.
إجمالاً، تم حجب أو إغفال تفاصيل نفقات بقيمة تقارب 250 ألف شيكل. ولا يزال نحو 46 ألف شيكل محجوباً، بدعوى دواعي أمنية، بينما لم يتم تفصيل نحو 20 ألف شيكل لأسباب تتعلق بالخصوصية.
بالإضافة إلى النفقات المذكورة لصيانة المسبح في قيسارية، وللطعام والبقالة والغاز، كُشف اليوم، بعد خصم تكاليف انقطاع التيار الكهربائي من تلك المدفوعات، أنه خلال عام 2024، دُفع ما يقارب 5000 شيكل لاستشاري عزل مائي لمنزل في قيسارية، ونحو 6550 شيكل لعزل المنزل بعد تعرضه للرطوبة. كما دُفع نحو 6000 شيكل لأعمال البنية التحتية للاتصالات في منزل بشارع غزة في القدس، ونحو 1400 شيكل لنفقات غسيل الملابس، ونحو 1500 شيكل لمكافحة الآفات في منزل نتنياهو في قيسارية.
وبالمثل، خلال عام 2024، دُفع ما يقارب 12,500 شيكل لتغطية نفقات الصيانة والمصاريف المتنوعة في منزلي رئيس الوزراء. إضافةً إلى ذلك، دُفع ما يقارب 1,650 شيكل لزيارة فني لفك واستبدال صنبور مطبخ في منزل بقيسارية، ودُفع ما يقارب 7,300 شيكل لمعالجة تسربات المياه في خط المياه الرئيسي في المنزل، ودُفع 650 شيكل لزيارة فني لإصلاح مجفف ملابس. كما دُفع ما يقارب 16,000 شيكل لزيارات فنيين متخصصين آخرين خلال عام 2024، بمن فيهم فنيو صيانة الثلاجات والكهربائيون والسباكون، ليبلغ إجمالي المبالغ المدفوعة للفنيين المتخصصين حوالي 18,000 شيكل.
تم دفع ما يقارب 1400 شيكل ثمناً للوقود المستخدم في تشغيل المشاعل في مقر الإقامة في قيسارية، و4680 شيكلاً لاستبدال شبكات الكهرباء في مقر إقامة رئيس الوزراء في قيسارية، ونحو 7000 شيكل لتقليم الجذور. وتجدر الإشارة إلى أن جميع النفقات المذكورة هنا هي تلك التي تم حجبها لأسباب تتعلق بأمن الدولة عند نشر البيانات في أكتوبر الماضي.
صرحت المحامية يارا وينكلر شاليت، التي مثلت حركة حرية المعلومات في الدعوى المرفوعة ضد مكتب رئيس الوزراء، قائلةً: "على الرغم من حكم المحكمة العليا والأحكام المتكررة الصادرة عن المحكمة الجزئية، فإن الحركة مضطرة للجوء إلى المحاكم سنويًا للحصول على هذه المعلومات الهامة، وذلك بسبب تقاعس مكتب رئيس الوزراء الذي امتنع عن تقديم أي رد إلا بتدخل المحاكم". وأضافت: "تم الحصول على بيانات عام 2024 بطريقة غير دقيقة ومنقوصة، مع إخفاء العديد من التفاصيل، وبعد معركة قانونية مع مكتب رئيس الوزراء، وبعد أشهر من الجهود، حصلنا على المعلومات المطلوبة".
وأضافت المحامية هايدي نيغيف، الرئيسة التنفيذية لحركة حرية المعلومات، أن "تفصيل نفقات السكن الجامعي يكشف مرة أخرى عن انفصال تام عن الواقع اليومي في إسرائيل. ففي عام الحرب الذي نعاني فيه جميعًا من صعوبات الحياة اليومية، يبدو أن نفقات الطعام والشراب في ازدياد في مساكن قيسارية وغزة، سنواصل النضال من أجل شفافية التمويل العام".