الليكود يطالب بإقصاء «رعام» و«زولات» تطالب بإسقاط قائمة بن غفير
شبكة الهدهد
قدّم الليكود طلبًا لاستبعاد حزب «رعام» من انتخابات الكنيست، متهمًا إياه بدعم الكفاح المسلح لحماس وإنكار إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، فيما طالبت منظمة «زولات» باستبعاد «عوتسما يهوديت» ومرشحين منها بدعوى العنصرية وتقويض الديمقراطية.
تقدّم حزب الليكود، اليوم الاثنين، بطلب إلى لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية لاستبعاد حزب «رعام» من المشاركة في انتخابات الكنيست، متهمًا الحزب بدعم الكفاح المسلح لحماس ضد “إسرائيل” و”إنكار وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية".
وفي المقابل، قدّمت منظمة «زولات» طلبًا لاستبعاد قائمة «عوتسما يهوديت»، بما يشمل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وعضوي الكنيست ليمور سون هار ميليخ وتالي غوتليب، والمرشحة حنامال دورفمان.
ويستند طلب «زولات» إلى اتهامات للمرشحين بالتحريض على العنصرية وتقويض أسس النظام الديمقراطي، معتبرًا أن بن غفير وسون هار ميليخ ودورفمان يمثلون امتدادًا لأيديولوجية حركة «كاخ» التي مُنعت من المشاركة في انتخابات الكنيست بسبب أيديولوجيتها العنصرية.
وجاء في الالتماس أن المرشحين لا يخفون دعمهم للحاخام مئير كاهانا والتزامهم بأفكاره، متهمًا إياهم بالتحريض على العنصرية والتحقير والتحريض المستمر على العداء والكراهية تجاه السكان العرب.
وفيما يتعلق ببن غفير، يستعرض الالتماس تصريحاته وأفعاله خلال السنوات الأخيرة، ويصفه بأنه يحمل آراء عنصرية ويسعى إلى تطبيق أيديولوجيته من داخل الكنيست.
أما سون هار ميليخ، فيتهمها الالتماس باتخاذ مواقف عنصرية ممنهجة ضد العرب، وبالتعبير عن اعتقاد بتفوق اليهود عليهم، معتبرًا أن تصريحاتها ترقى إلى التحريض على العنصرية وفق القانون الأساسي للكنيست.
ويخصص الالتماس مساحة لغوتليب، متهمًا إياها بتقويض مبادئ سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء، والسعي إلى إخضاع المحكمة العليا للسلطة التنفيذية.
وفي قضية بن غفير، سبق أن طالبت مجموعات مدنية بإقالته من وزارة الأمن القومي بسبب تدخله في عمل الشرطة وانتهاكه استقلالها. كما نظرت المحكمة العليا في أبريل الماضي الالتماسات ضده، لكنها لم تصدر قرارًا نهائيًا، مع تلميح القضاة إلى إمكانية ترك الحكم عليه للناخبين بسبب قرب الانتخابات.
أما الليكود، فيقول في طلبه إن اندماج «رعام» في الحياة البرلمانية لا يعني تغيير أهدافه الأساسية، مدعيًا أن رئيس الحزب يصوغ تصريحاته بما يتوافق مع القيود القانونية لتجنب استبعاده.
وفي انتخابات 2019، سبق أن رُفض طلب لاستبعاد بن غفير، رغم أن المدعي العام آنذاك وصف الأدلة ضده بأنها «مقلقة للغاية»، فيما منعت المحكمة العليا في حينه زميله مايكل بن آري من الترشح.
