ترجمة الهدهد
يواجه الائتلاف الحكومي بقيادة "بنيامين نتنياهو" أربع مهام تشريعية حاسمة مع العودة المتأخرة للكنيست من عطلة الربيع، تشمل قوانين: "التجنيد الإجباري"، "قوات الاحتياط"، "تقسيم مكتب المستشارة القانونية"، وتشكيل "لجنة تحقيق متساوية".

وتأتي هذه التحركات وسط ترقبات لتقديم موعد الانتخابات، حيث يبرز تاريخ 20 أكتوبر كاحتمال قوي (مع احتمال ضعيف في سبتمبر)، مما يضع "قانون حل الكنيست" على قائمة الانتظار، بينما تنحصر مهمة المعارضة في هدف واحد وهو "الصمود" حتى موعد الاقتراع، رغم ضآلة فرص نجاحها في عرقلة خطط الائتلاف.

يمثل انعقاد الكنيست في دورته الختامية تحدياً كبيراً يتداخل فيه "الضروري" بـ "الشعبوي"، حيث يسعى "نتنياهو" لتمرير قانون الاحتياط ولجنة التحقيق الوطنية لإرضاء شركائه، بالتوازي مع قانون التجنيد.

وبحثاً عن حشد قاعدته اليمينية، يرى نتنياهو أن تمرير "فصل السلطة القضائية" ضمن الإصلاح القانوني ضرورة قصوى لتجنب إنهاء ولايته بفشل ذريع في ملف مفصلي لناخبيه، مؤمناً أن التنازل عن أي من هذه القوانين سيجعل مهمة فوزه في الانتخابات القادمة شبه مستحيلة.

على الجانب الآخر، تعيش كتلة اليسار صراعاً مريراً للبقاء، بدأ بتقاعد أسماء بارزة مثل "آيزنكوت" و"كاهانا" و"تروبر" و"جينزبورغ"، ويحتاج قادة المعارضة (لابيد، بينيت، وجانتس) إلى أعضاء الكنيست الحاليين لأسباب تمويلية واقتصادية، مع محاولة خلق شعور بالاستقرار رغم التردد الذي طال أمده.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية "بينيت" و"لابيد" أمام منافسة شرسة من "آيزنكوت"، مما يهدد بتراجعهما للمركز الثاني أو الثالث إذا لم ينجحا في "الانهيار المنظم" قبيل الانتخابات لإنقاذ أنفسهم من الفشل.

تُلقي سيطرة الكنيست على المشهد بظلالها على المرشحين من خارج البرلمان الذين يفتقرون للتمثيل الحالي؛ حيث ستتجه الأنظار كلياً إلى ما يدور في لجان وجلسات "جفعات رام"، وفي حين حصل "بينيت" على "تصريح دخول" بفضل علاقته بـ "لابيد" تتيح له الظهور في اجتماعات الأحزاب (على غرار يائير غولان)، سيضطر مرشحون آخرون مثل "يوعاز هيندل" وغيرهم للانتظار حتى حل الكنيست رسمياً - المتوقع بعد ثلاثة أشهر - للحصول على فرصة ظهور متكافئة في الحملات والاستوديوهات الإعلامية.

صحيفة "معاريف"/ "ماتي توخفليد"