شبكة الهدهد
قدّم حزب الليكود شكوى إلى "الشرطة الإسرائيلية" ضد رونين مانيليس، مدير الحملة الانتخابية لرئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت، مطالبًا بالتحقيق معه بتهمة مخالفة قانون الانتخابات المتعلق بأساليب الدعاية، على خلفية إعادة نشر بيانات تتوقع فوز آيزنكوت بمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات المقبلة.

وذكرت صحيفة معاريف أن الشكوى قُدمت اليوم الاثنين بواسطة المحامي إيلان بومباخ، ممثل حزب الليكود، وتركز على منشور أعاد مانيليس نشره عبر حسابه على منصة «إكس»، أمس الأحد، ويتضمن توقعات من منصة «بولي ماركت» بشأن هوية رئيس الوزراء المقبل بعد انتخابات الثلاثاء.

وأظهرت البيانات المرفقة بالمنشور أن احتمالية تولي آيزنكوت رئاسة الحكومة تبلغ 52%، مقابل 28% لبنيامين نتنياهو، كما تضمن المنشور صورة لآيزنكوت مرتديًا الزي العسكري، ومخططًا بيانيًا يقارن فرص المرشحين.

واعتبر الليكود أن هذه البيانات لا تستند إلى استطلاع رأي عام أُجري وفق أساليب إحصائية معترف بها، وإنما إلى منصة تتوقع نتائج الأحداث المستقبلية. واتهم الحزب مانيليس بإعادة نشرها دون توضيح أنها لا تمثل استطلاعًا للرأي، ولا تعكس نسبة الناخبين الذين يعتزمون التصويت لآيزنكوت أو نتنياهو.

وقال المحامي بومباخ في الشكوى إن نشر هذه البيانات لا يمثل مجرد مخالفة فنية، بل محاولة للتأثير على الناخبين باستخدام وسائل محظورة، مطالبًا الشرطة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومؤكدًا وجود مصلحة عامة في محاسبة المسؤول عن المنشور، خصوصًا أنه مدير حملة أحد المرشحين.

في المقابل، لا يزال اعتبار بيانات «بولي ماركت» استطلاعًا انتخابيًا خاضعًا لأحكام قانون الدعاية محل خلاف قانوني؛ فالمنصة تعرض احتمالات لنتائج سياسية مستقبلية، ولا تقدم نتائج استطلاع لآراء الناخبين.

وبحسب معاريف، فإن تحديد ما إذا كانت القواعد القانونية المنظمة لنشر استطلاعات الرأي الانتخابية تنطبق على بيانات منصات التنبؤ، يشكل مسألة أساسية في تقييم الشكوى، إذ إن اتهامات الليكود تمثل تفسيره القانوني للواقعة، وليست قرارًا صادرًا عن جهة مختصة يثبت وقوع مخالفة.

المصدر: معاريف،