شبكة الهدهد- القناة 12: في غضون أسبوع واحد فقط، أدانت المملكة العربية السعودية "إسرائيل" خمس مرات على الأقل وانتقدت سياسات الحكومة بشدة - ولم تعد تستخدم لغة دبلوماسية حساسة، كما كانت تفعل في الماضي لإنجاز الأمور. وجاءت الإدانة الأخيرة في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لوسائل الإعلام "إن المملكة تدين بشدة الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة، وتعارض بشدة هذا الهجوم الذي يشكل انتهاكا صارخا لكل القوانين الدولية والأخلاقية". من الصعب للغاية فهم الفجوة بين اللهجة القاسية التي تتخذها المملكة العربية السعودية، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تجاه إسرائيل - ونفس بن سلمان الذي تحدث قبل أقل من عامين عن "أكبر اتفاق تاريخي منذ نهاية الحرب الباردة"، فيما يتعلق بتطبيع العلاقات مع "إسرائيل" . ثم أعلن بن سلمان في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية: "كل يوم نقترب من اتفاق مع إسرائيل، والمفاوضات الجيدة جارية، وهي مستمرة". وأكد: "نأمل أن يساهم الاتفاق في تخفيف معاناة الفلسطينيين وتسليط الضوء على مكانة "إسرائيل" كلاعب في الشرق الأوسط". وقد اعتبرت تلك المقابلة في حينه مقابلة تاريخية مهدت الطريق لأعظم سلام لإسرائيل مع زعيم العالمين العربي والإسلامي، ويرى البعض أنها كانت أحد العوامل التي عجلت بوقوع هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وقد افتخر العديد من قادة حماس الذين تم تصفيتهم أو ما زالوا على قيد الحياة بنجاحهم في منع التطبيع مع السعودية، والذي زعموا أنه كان سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية. إن ما كان في البداية أملاً في "تسهيل الحياة على الفلسطينيين" تحول مؤخراً، في تصريح رسمي لبن سلمان، إلى مطلب لا لبس فيه. وقال بن سلمان في كلمة أمام مجلس الشورى السعودي إن "المملكة لن تتوقف عن العمل من أجل قيام دولة فلسطينية، ولن تقيم علاقات مع إسرائيل دون قيام دولة فلسطينية". هذا ليس بيانًا لمرة واحدة. وسمعت الرسالة نفسها مؤخرا من الرياض، ردا على نكتة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الفاشلة في مقابلة مع القناة 14، والتي ألمحت إلى إمكانية إقامة دولة فلسطينية على أرض المملكة. وقال نتنياهو "إنهم يملكون الكثير من الأراضي، الكثير من الأراضي". بعد أن أدانت عدد كبير من الدول العربية والإسلامية تصريح نتنياهو، جاء الرد السعودي: "نستنكر هذه التصريحات التي تهدف إلى صرف الانتباه عن الجرائم في غزة. لن يتحقق السلام إلا من خلال حل الدولتين". الطريق إلى اتفاق سعودي أمريكي – بدون "إسرائيل" تحاول إسرائيل الرسمية مراراً وتكراراً التقليل من أهمية التغيير الكبير في تصريحات وسياسة السعودية تجاهها، وتفسير أن هذه مواقف أصبحت مندمجة في الرأي العام العربي في ظل الحرب في غزة. ولكن منذ دخول دونالد ترامب البيت الأبيض، بدأت المملكة تشرح، وليس فقط في الغرف المغلقة، أن مطلب إقامة دولة فلسطينية أو على الأقل "مسار واضح لإقامتها" هو مطلب أساسي، وأن الملك سلمان وولي العهد محمد لن يتنازلا عنه. الحقيقة هي أن أي شخص يتابع محمد بن سلمان وتصريحاته قبل وبعد وصوله إلى السلطة يفهم جيداً أن القضية الفلسطينية ليست على رأس قائمة أولوياته. ولذلك فإن تصريحاته تثير التساؤلات. تصريح واحد هذا الأسبوع ينجح في تسليط الضوء على المفاوضات التي تجريها المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة، على مسار منفصل عن إسرائيل، كما يقدم إجابات على التغيير في موقفها تجاه تل ابيب.
هذا الأسبوع، صرّح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت بأن إدارة ترامب تُجري محادثات مع السعوديين للتوصل إلى اتفاق يُتيح للمملكة الوصول إلى التكنولوجيا النووية الأمريكية، وقد يسمح لها حتى بتخصيب اليورانيوم بنفسها وعلى أراضيها: "لم نتوصل إلى تفاصيل الاتفاق بعد، ولكن يبدو بالتأكيد أن هناك سبيلًا لتحقيقه. هل هناك حلول تتضمن التخصيب هنا في السعودية؟ نعم".
وأثار البيان الأميركي، الذي لم يلق رد فعل كبير في "إسرائيل" ، صدمة في دول الخليج العربية التي تخشى أن إيران لن تكون بعد الآن الدولة النووية الوحيدة في المنطقة.
في الماضي، ربطت إدارة بايدن كل صفقة مع المملكة العربية السعودية - سواء كان برنامجًا نوويًا لأغراض الطاقة أو تحالفًا دفاعيًا مع الولايات المتحدة - باتفاقية تطبيع مع إسرائيل.
بل إن إدارة بايدن أوضحت للمملكة أنها لن تسمح بالتخصيب على أراضيها أو في الشرق الأوسط بشكل عام، حتى لا تضر بالمصالح الأمنية لإسرائيل.
وقد اتضح هذا الشرط للسعوديين بعد جهد دبلوماسي هائل قادته الحكومة السابقة، برئاسة بينيت ولبيد، ضد الإدارة الأميركية السابقة. وليس من قبيل الصدفة أن سارع زعيم المعارضة يائير لابيد إلى التغريد في أعقاب تصريح وزير الطاقة الأميركي، وحث نتنياهو على أن تطالب حكومته الولايات المتحدة بعدم السماح للسعوديين بتخصيب اليورانيوم.
ينبغي لإسرائيل أن تطالب الولايات المتحدة، صديقتنا الأقرب، بأن يحظر أي اتفاق للتعاون النووي مع المملكة العربية السعودية صراحة تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.
وهذا ما تصرفنا به في حكومة التغيير، حيث عبرت للإدارة الأميركية عن معارضتنا الشديدة لأي محاولة للسماح بتخصيب اليورانيوم في الشرق الأوسط. وهذه هي الطريقة التي ينبغي أن يتم بها الآن.
وتتمثل المخاوف في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في أن أي خطوة من هذا القبيل ضد المملكة العربية السعودية قد تضر بإسرائيل على مستويين.
في السيناريو الأول، قد ينقلب وضع العائلة المالكة، الذي يبدو مستقراً حالياً، في أي لحظة، إما بانقلاب من قبل عناصر داخل العائلة المالكة (وهو ما شهدته المملكة العربية السعودية في الماضي)، أو من خلال سيناريو آخر غير متوقع، وفي هذه الحالة ستضطر إسرائيل إلى قبول حكومة بديلة لن تتمكن من التنبؤ بمواقفها.
السيناريو الثاني: بمجرد أن تسمح واشنطن لأي دولة إسلامية بتخصيب اليورانيوم في المنطقة، فإن "إسرائيل" ستخسر على الفور حجتها ضد إيران، وستستخدم طهران السابقة السعودية كذريعة لمواصلة تطوير برنامجها النووي. ويوضحون أن الجمهورية الإسلامية ستزعم أنها ستتصرف وفقاً للمعايير الأميركية ضد المملكة العربية السعودية المجاورة.
على أية حال، تخشى إسرائيل من أن الربط الضروري لأي اتفاق سعودي أميركي باتفاق مع "إسرائيل"  لم يعد شرطاً ضرورياً، ويواصل مكتب رئيس الوزراء تجاهل هذا التطور الدراماتيكي. إن الكشف الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز هذا الأسبوع عن أن ترامب منع هجوماً إسرائيلياً على إيران يعزز النهج السعودي الجديد.
وتدرك الرياض أن إدارة ترامب تمتنع الآن عن أي عمل عسكري - من جانب الولايات المتحدة أو "إسرائيل" - ضد إيران، وهذا يلغي فعليا إلى حد ما الحاجة إلى التطبيع مع إسرائيل؛ وهو نفس التطبيع الذي يسوقه نتنياهو منذ سنوات كحاجة استراتيجية للتنسيق بين "إسرائيل" ودول الخليج ضد العدو الإيراني، وخاصة فيما يتعلق بالعمل العسكري.
في هذه الأثناء، سجل تنسيق آخر في المنطقة اليوم (الخميس)، حيث وصل الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع وشقيق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى طهران في زيارة رسمية مع رؤساء المؤسسة الأمنية الإيرانية، لبحث "العلاقات المتبادلة والمصالح المشتركة بين البلدين"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وتستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال أول زيارة خارجية للرئيس الأمريكي ترامب الشهر المقبل، حيث سيتوجه إلى الرياض لإجراء بعض الأعمال.
ربما تقنع الـ600 مليار دولار التي وعد بن سلمان باستثمارها في أميركا ترامب بالموافقة على الصفقة التي ستجلب الاستقرار والأمن للمملكة.
وبحسب الانطباع الذي يخلقه السعوديون، فإن هذه الصفقة لن تمر عبر "إسرائيل" ، في الوقت الراهن، وبالتأكيد ليس في ظل استمرار الحرب في غزة.
في حين يعكف ترامب وابن سلمان على صياغة اتفاقيات من شأنها أن تغير وجه الشرق الأوسط، تنشغل تل ابيب بمفاوضات من نوع مختلف، لا تنضج حتى الآن إلى صفقة، ولو جزئيا، لإعادة الرهائن في غزة. لقد اتضح أن الوقت في الولايات المتحدة والعالم العربي لا يسير وفق ساعة إسرائيل التي يرأسها نتنياهو.