شبكة الهدهد 
دفير جبرا - القناة 12 العبرية 

ستكون جلسة الكنيست التي ستُفتتح رسميًا غدًا (الاثنين) آخر جلسات الكنيست الخامس والعشرين، حيث ستسعى الحكومة خلالها إلى معالجة العديد من الملفات السياسية العالقة، بدءًا من قوانين كقانون التجنيد، مرورًا بإقرار الميزانية

ووصولًا إلى إبرام اتفاقيات سلام إضافية في إطار "اتفاقيات إبراهيم". كما ستجتمع الحكومة لدفع عدد من الإجراءات والقوانين المثيرة للجدل. 


الغام الحكومة 
مشروع قانون الإعفاء:  سيحاول الائتلاف أيضًا إقرار مشروع قانون الإعفاء في دورته الشتوية الحالي. سيواجه أعضاؤه معضلةً، وسيكون من الصعب التوفيق بين رغبات الحريديم المؤيدين للإعفاء وأعضاء الكنيست المُصرّين على العقوبات والتجنيد الشامل.  


قانون الميزانية:  أمام الحكومة بضعة أشهر للموافقة على ميزانية 2026، ولكن ليس من المؤكد على الإطلاق أنها مهتمة بالموافقة، حيث سيتم حل الكنيست على أي حال بحلول نهاية أكتوبر 2026.

وكما ذكرنا، فإن التقدم الحقيقي بشأن الميزانية سيتطلب من الحكومة التوصل إلى حل وسط بشأن قضية الإعفاء من التجنيد ، وهي خطوة من المرجح أن تثير مطالب جديدة تتعلق بالميزانية من الفصائل الحريدية المتشددة. 


إصلاح وسائل الإعلام:  ستحاول الحكومة الترويج في جلسة الكنيست للثورة في قطاع الإعلام،  والتي تشمل الإشراف على الأخبار من قبل الموظفين الحكوميين والاستيلاء السياسي على بيانات التصنيفات. 


الاستيلاء على إدارة مباحث الشرطة:  سيحاول الائتلاف الموافقة بشكل نهائي على الاقتراح الذي ينص على أن إدارة مباحث الشرطة ستكون تابعة لوزير العدل، والتي تتبع حالياً لمكتب النائب العام. 


التعيين المباشر للمديرين من قبل الوزراء وتعيين كبار المسؤولين دون رقابة:  ستوافق الحكومة على إلغاء اختيار المديرين ، بحيث يُمنح الوزير المُعيّن صلاحية تعيين المديرين دون الحاجة إلى مؤهلات مهنية رفيعة، مع إمكانية تعيين المقربين ذوي الصلات السياسية. إضافةً إلى ذلك، سيتم تعيين كبار المسؤولين في الخدمة المدنية دون أدنى رقابة، ودون لجنة استشارية. 


هناك قوانين إضافية ستحاول الحكومة الائتلافية الترويج لها: قانون لمحاكمة عناصر النخبة، وقانون لتطبيق السيادة على مناطق مثل معاليه أدوميم والضفة الغربية ـ قوانين مشتركة بين الحكومة الائتلافية والمعارضة، وقانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات، وقانون يفرض "اختبارات دينية" على القضاة، ومشروع قانون يسمح بإعلان منظمة إجرامية منظمة إرهابية. 
 
وبالإضافة إلى ذلك، ستحاول الحكومة، وفقاً لتصريحات أعضائها، إعادة جميع الرهائن القتلى الذين ما زالوا في غزة، والتوصل إلى اتفاقيات سلام مع دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ولبنان وسوريا وإندونيسيا، وتدمير حماس – وهو أحد أهداف الحرب.