ترجمة الهدهد
موقع معاريف
تقرير الكنيست يحذر: زلزال قد يضرب قريبا - الدولة غير مستعدة. 80 ألف مبنى قديم لا يفي بالمعايير، لا يوجد مسح وطني، والإشراف مُجزأ بين عشرات الهيئات - تقرير الكنيست يحذر من "فوضى في اليوم التالي".

التقرير يشير إلى أنه على الرغم من وجود سيناريو مرجعي حكومي يصف أضرارًا واسعة النطاق في الأرواح والممتلكات، إلا أن الاستعدادات الفعلية تعاني من نقص - سواء من حيث التنسيق بين الهيئات المختلفة أو على مستوى التنفيذ على أرض الواقع.

وفقًا للتقرير، هناك مشكلة مستمرة تتمثل في تقسيم السلطات وتعدد الجهات الفاعلة - من الوزارات الحكومية ووحدات الدعم إلى السلطات المحلية ومنظمات الإنقاذ - دون وجود هيئة واحدة تتحمل المسؤولية الشاملة لإدارة الاستجابة في العمق.

تم تعريف الهيئة الوطنية للطوارئ كهيئة أركان فقط، تفتقر إلى سلطات التنفيذ والميزانيات المخصصة، وقد تم تخفيض حجم ميزانيتها وقوتها العاملة بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

تعمل قيادة الجبهة الداخلية، التي تمثل جهة إرشادية للسلطات المحلية، وفقًا لقانون يعود إلى عام 1951 ولا يتضمن سلطة صريحة للتعامل مع الأحداث المدنية غير الأمنية.

تعاني لجنة التوجيه المشتركة بين الوزارات، التي تضم عشرات الممثلين، من نقص في الميزانية والقوى العاملة، وليس لديها سلطة لفرض المهام أو تعزيز قرارات الحكومة.

جزء كبير من مهامها - بما في ذلك تحديد معايير البناء وإنفاذها، وتحديد المباني المعرضة للخطر والإشراف على تعزيزها - لم يكتمل. كما أن دور الشرطة في قيادة السيطرة على الحدث غير مدعوم بالتدريب وآليات التنسيق المنتظمة مع الهيئات الأخرى. على المستوى الميداني، يوصف وضع السلطات المحلية في التقرير بأنه "متوسط ​​إلى منخفض". وفقًا لبيانات الدولة، تم تعريف 73٪ من السلطات المحلية - التي تمثل حوالي 46٪ من سكان إسرائيل - على أنها تواجه صعوبات أو قد تواجه صعوبات في الأداء في حالات الطوارئ. العديد منهم لا يعرفون إلى أين يجلون السكان في حالة انهيار المباني أو تدمير البنية التحتية، والمعلومات المتعلقة باستعداد السلطات غير متاحة للجمهور. فيما يتعلق بمتانة المباني، يشار إلى أن حوالي 80 ألف مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق أو أكثر، تم بناؤها قبل عام 1980، لا تفي بالمعيار الزلزالي ת"י 413 وبالتالي تتطلب التعزيز.

ومع ذلك، لا يوجد مسح حكومي منظم للمباني التي لا تستوفي المعايير، مما يصعب اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الاستعداد والوقاية. يطرح التقرير سلسلة من الأسئلة للمناقشة في الكنيست، بما في ذلك: هل الموارد المخصصة لسلطة الطوارئ الوطنية كافية للوفاء بدورها؟ هل عمليات التفتيش التي تجريها قيادة الجبهة الداخلية تتناسب مع مخاطر الزلازل؟ هل توجد معلومات حديثة عن خطط تعزيز المباني في السلطات المحلية؟ وهل تعلمت الشرطة والسلطات الدروس المستفادة من السلوك في حالات الطوارئ السابقة - بما في ذلك حرب السيوف الحديدية - لضمان استجابة سريعة وفعالة لحدث زلزال مستقبلي؟