رئيس اتحاد الصناعيين يحذر بشدة من قانون البث

شبكة الهدهد 
أميت أتياس - القناة 12 العبرية 

توجه رئيس اتحاد أرباب الصناعة رون تومر صباح اليوم (الأربعاء) إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا ورئيس الائتلاف أوفير كاتس مطالبا إياهما بالتدخل في عملية تشريع قانون البث ، من أجل ضمان أن يتم ذلك بشكل متوازن ومهني ومسؤول. 
 
تمت الموافقة على مشروع قانون البث الذي قدمه وزير الاعلام شلومو كارعي قبل أسبوعين في القراءة الأولى في الجلسة الكاملة للكنيست، متجاهلاً مواقف المجموعات المهنية ومكتب المستشارة، الذي حذر من خطر يهدد حرية الإعلام في إسرائيل.

هذا قانون معقد وطويل، يتألف من 109 صفحات، يلغي، من بين أمور أخرى، الفصل الهيكلي المهم بين المؤسسات الإخبارية وأصحاب القنوات، ويمنح الحكومة السيطرة على طريقة قياس التقييمات.

بصفته رئيس المنظمة التمثيلية لقطاعات الصناعة في إسرائيل، أعرب تومر عن قلقه البالغ إزاء الصلاحيات الواسعة المقترحة في القانون، والتي تشمل غرامات باهظة قد تؤدي إلى انهيار القنوات والتدخل التنظيمي المفرط، مما يثير علامات استفهام خطيرة حول قدرة السوق على الاستمرار في العمل بطريقة مستقرة وتنافسية قائمة على اليقين التجاري. 

كتب تومر: "إن الإصلاح الحالي يُفشل هدفه المنشود، ويُفضي إلى التنظيم بدلًا من المنافسة. فهو يُعزز البيروقراطية على حساب الكفاءة، والأهم من ذلك، يُنشئ آليةً مُعقدةً وقديمةً تتعارض مع التغيرات التكنولوجية التي تحدث هذه الأيام". كما أشار إلى أن "مشروع القانون وُضع على طاولة الكنيست رغم معارضة الجهات المهنية في الحكومة".

 
أشار تومر إلى أن المقترح يتضمن سلسلة من العناصر الإشكالية بشكل خاص فيما يتعلق بالعلاقات بين الجهة التنظيمية وقطاع الأعمال. من بينها، صلاحيات اقتصادية واسعة النطاق غير محددة بدقة، والتدخل في الاتفاقيات التجارية، وتداخل الصلاحيات مع هيئة المنافسة، وفرض عقوبات مالية استثنائية في نطاقها، وهي عقوبات تكاد تكون غير معروفة في أسواق أخرى في إسرائيل وحول العالم. 

فيما يتعلق بسوق الإعلانات ونية الحكومة السيطرة على قياس نسب المشاهدة، القائمة حاليًا في سوق مستقلة متفق عليها بين القنوات والمعلنين، كتب تومر أن "أي محاولة لتغيير أساليب قياس نسب المشاهدة والخلط بين آليات غير موثوقة تُعدّ انتهاكًا للمرونة التجارية، وقد يؤثر ذلك ليس فقط على الشركات نفسها، بل أيضًا على تنوع الخدمات التي تشتريها، وعلى قوة سوق الإعلام ككل.

شركات الإعلان التي نمثلها هي التي يجب أن تُعبّر عن ثقتها في أسلوب قياس بيانات المشاهدة، لأنها تدفع مبالغ طائلة مقابل هذه المعلومات، ويجب أن تتأكد من دقتها واستقلاليتها". 

وفقًا لتومَر، فإن أي محاولة لإنشاء مؤشر بديل يجب أن تتم بالحوار والتعاون مع المُعلنين والقنوات التلفزيونية وأصحاب المصلحة، وإلا فإن هذه الخطوة ستُكتب لها الفشل ولن تُؤدي إلا إلى إرباك السوق دون أي فائدة. كما أكد أن أي محاولة لفرض أساليب قياس حكومية غير مقبولة لدى المُعلنين لن تحظى بثقة القطاع.