شبكة الهدهد
افتتاحية يسرائيل اليوم

قررت الحكومة توسيع فريق التحقيق لتحديد صلاحيات لجنة التحقيق غير الحكومية في حادثة السابع من أكتوبر. وأُضيفت وزيرة حماية البيئة، عيديت سيلمان، ووزير الاتصالات، شلومو كيري، إلى اللجنة.


في الأسبوع الماضي، حددت الحكومة تشكيل الفريق الوزاري المكلف بمهمة لجنة التحقيق برئاسة وزير العدل ياريف ليفين، والذي يضم وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

ويأتي هذا بعد يوم من قرار الحكومة الترويج لإنشاء لجنة تحقيق "مستقلة" غير حكومية، وهو قرار أثار عاصفة وردود فعل غاضبة من المعارضة.


هاجم "مجلس أكتوبر": "في سياق الأحداث، قرر نتنياهو ضم الوزيرة عيديت سيلمان إلى الفريق الوزاري للجنة التستر. الوزيرة نفسها التي قالت: "لجنة تحقيق رسمية؟ ما هذا في القانون؟ من حدد ماهية القانون؟"


ننضم سيلمان إلى الوزير الذي قال إن "حماس رصيد"، والوزير الذي أدى إلى اعتداءات جسدية غير مسبوقة على الرهائن، والوزير الذي وعد بأن ضخ ملايين الدولارات لحماس كان القرار الصائب، ومجموعة من الوزراء الذين يتمتع كلٌ منهم بمكانة مرموقة في هيئة المحققين في لجنة التحقيق الحكومية التي ستُشكل.

لا عجب أنهم خائفون. فأي محاولة للانحراف ولو قيد أنملة عن القانون هي بصقة في وجه عائلات الضحايا، وجنود الاحتياط، وسكان الشمال والجنوب، ومواطني دولة إسرائيل بأكملها.