ترجمة الهدهد

طالب وزراء حكومة العدو بفتح تحقيق رسمي من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك) مع المستشارة القضائية للحكومة، "غالي بهراف ميارا"، وذلك خلال جلسة الكابينت التي عقدت مساء أمس الأربعاء.

وتأتي هذه المطالبة على خلفية ادعاءات تفيد بأن المستشارة طلبت من رئيس جهاز الشاباك السابق "رونين بار"، جمع معلومات استخباراتية تدين وزير الأمن القومي للعدو "إيتمار بن غفير".

وخلال النقاش، وجه وزير العدل في حكومة العدو "ياريف ليفين" سؤالاً مباشراً للمستشارة القضائية قائلاً: "أريد منكِ أن تجيبي أمام الجميع: هل طلبتِ من رونين بار التجسس على الوزير إيتمار بن غفير والبحث عن معلومات تدينه؟".

واعتبر "ليفين" أن هذا الادعاء يمثل "حدثاً خطيراً للغاية" يمس بنظام الحكم الديمقراطي، مؤكداً أن "الشاباك" هو الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق في مثل هذه الشبهات.

من جانبها، نفت المستشارة القضائية هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً، ورفضت الإدلاء بمزيد من التفاصيل رغم إلحاح الوزراء، وقد أثار هذا الرد سخرية رئيس وزراء العدو "بنيامين نتنياهو" الذي علّق قائلاً: "ماذا؟ هل يمكن أن يكون شيء كهذا قد حدث في إسرائيل؟ ربما حدث ذلك في ألمانيا الشرقية"، في حين اعتبر الوزير "دافيد أمسالم" أن رد المستشارة يفتقر للمهنية ويؤكد ضرورة إجراء تحقيق مفصل.

تأتي هذه المواجهة في سياق المداولات الجارية في المحكمة العليا بشأن الالتماسات التي تطالب بإقالة "بن غفير" من منصبه، وأثار المحامي الذي يمثل "بن غفير" هذه القضية خلال جلسة المحكمة، مستنداً إلى كشف صحفي أفاد بتوجه المستشارة القضائية لرئيس "الشاباك" السابق للحصول على مواد تتعلق بـ "الوزير"، وهو ما نفته المستشارة مجدداً أمام القضاء.

المصدر: "إسرائيل هيوم"