ترجمة الهدهد

توجه رئيس كيان العدو "إسحاق هرتسوغ" نحو استبعاد خيار العفو الرئاسي عن رئيس وزراء العدو "بنيامين نتنياهو"، مفضلاً الدفع باتجاه إبرام صفقة إقرار بالذنب تنهي الملف قضائياً."

ووفقاً لمصدر مقرب من رئيس الكيان، يرى "هرتسوغ" أن المسألة لا تقتصر على خيار "العفو أو عدمه"، بل يعتقد أن دوره الرئيسي يكمن في تعزيز الوحدة الوطنية، لذا فهو لا يعتزم الرد بالإيجاب أو السلب على طلب العفو، بل يفضل حل الأزمة عبر المفاوضات، وذلك وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" أمس الأحد.

وفي هذا الإطار، من المتوقع أن يجري "هرتسوغ" اتصالات مع المستشارة القانونية لحكومة العدو "غالي بهاراف ميارا" وفريق الدفاع عن "نتنياهو" في الأيام المقبلة، وتشير التقديرات إلى أن "هرتسوغ" سيعمل على طرح خيار "الوساطة الجنائية" على الطرفين، وهو خيار سبق أن عارضته "غالي بهاراف ميارا" بينما أبدى "نتنياهو" تأييده له.

من جانبه، أوضح "مكتب الرئيس" في بيان رسمي أن "إسحاق هرتسوغ" يرى أن التوصل لاتفاق بين الأطراف في قضايا "بنيامين نتنياهو" هو "الحل الأمثل والصحيح"، وأكد البيان أن المفاوضات جزء لا يتجزأ من محاولات التوصل لتسوية، مشدداً على ضرورة استنفاد كافة السبل للوصول إلى اتفاق خارج أروقة المحكمة قبل مناقشة طلب العفو نفسه.

يأتي هذا التحرك بعد أن أحالت إدارة العفو بوزارة العدل في مطلع الشهر الجاري الإضافات المطلوبة بشأن ملف "نتنياهو" إلى "الرئيس"، بناءً على طلب من المستشارة القانونية للرئيس، المحامية "ميخال تسوك"، وقد سعى "مكتب الرئيس" من خلال هذه الإضافات إلى الحصول على بيانات حول سوابق قضائية لممارسة صلاحية العفو قبل انتهاء الإجراءات القانونية، بما في ذلك حالات مرتبطة بمبادرات سياسية أو صفقات إفراج عن رهائن.

واختتم مكتب "هرتسوغ" توضيحه بالإشارة إلى وجود حاجة ماسة لتحسين آليات ممارسة السلطة الفعلية أثناء سير الإجراءات القانونية، رغم الإقرار بوجود فوارق جوهرية بين أنواع القضايا، كما كشف المكتب أنه قام بإحالة العديد من الاستفسارات العامة التي تلقاها حول هذا الموضوع إلى إدارة العفو لضمان تحليل مهني شامل ومعالجة التباينات في الآراء القانونية المطروحة.

المصدر: "القناة 13"