ترجمة الهدهد

نشر "معهد أهارون" في "جامعة رايخمان" اليوم الثلاثاء تقريراً يحذر من أن "إسرائيل" تتجه نحو عقد من الحروب المستمرة والإنفاق العسكري المرتفع، ورغم هذه النظرة القاتمة، يقدم المعهد خطة اقتصادية طموحة تهدف إلى تمكين الكيان من تجاوز تداعيات هذا العقد.

يُقدم هذه الخطة رئيس المعهد البروفيسور "تسفي إيكشتاين"، وفريق من الباحثين يضم كلاً من البروفيسور "بيني بنتال" و"ساني زيف" والدكتورة "ساريت مناحيم" والدكتور "سيرغي سومكين"، ويفترض هذا النهج خوض جولتين إضافيتين على الأقل من حرب متعددة الجبهات -على غرار حرب "زئير الأسد"- خلال العقد القادم، ويُقدّر المعهد أن الإنفاق الدفاعي سيصل إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً (نحو 120 مليار شيكل)، وهو رقم يتجاوز تقديرات "لجنة ناغل" لميزانية الأمن، التي افترضت إنفاقاً لا يتجاوز 4.5%.

وفيما يخص التوقعات الاقتصادية للعامين المقبلين، يتبنى "معهد أهارون" موقفاً أكثر تشاؤماً من "وزارة المالية" و"بنك إسرائيل"؛ إذ يتوقع أن ينتهي عام 2026 بنمو لا يتجاوز 2.8%، مع عجز يتجاوز 6% وديون عامة تفوق 71% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستمر هذا التراجع في عام 2027، حيث يرى الباحثون أن العجز سيبقى مرتفعاً فوق 4% والدين فوق 71%، رغم ارتفاع طفيف في النمو.

ويحذر التقرير من أن استمرار السياسات الحالية لـ "حكومة نتنياهو" دون تغيير سيؤدي إلى تدهور اقتصادي هيكلي، يتمثل في انخفاض النمو إلى 2.5% سنوياً، وارتفاع الدين العام إلى 97%، مع تسريع ظاهرة "هجرة الكفاءات" التي يراها المعهد خطراً استراتيجياً يهدد الميزة النسبية للاقتصاد والمجتمع.

في المقابل، يطرح المعهد خارطة طريق لإنقاذ المستقبل الاقتصادي عبر سياسات متوسطة وطويلة الأمد، تهدف إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي، وخفض معدلات الفقر، وتقليص الدين العام، وتتضمن التوصيات: تجديد الخطة الخمسية لفلسطينيي الداخل المحتل (إضافة 0.3-0.4% للنمو)، وحلّاً لملف "الحريديم" عبر منحهم إعفاء من التجنيد عند سن 21 مقابل تشجيعهم على الانخراط في سوق العمل (إضافة 0.2% للنمو)، بالإضافة إلى تسريع مشروع "المترو"، والتحول الرقمي، وتبني تقنيات "الذكاء الاصطناعي" (إضافة 0.3-0.5% سنوياً).

ولتحقيق هذه المتناقضات بين الإنفاق العسكري العالي والحفاظ على الاستقرار المالي، يوصي المعهد بتعديل إطار الميزانية بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي (نحو 25 مليار شيكل)، وذلك من خلال مزيج من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق غير المنتج، وتحديداً دعم "الحريديم" و"المستوطنين".

ويختتم "معهد أهارون" تقريره بالقول إن تطبيق هذه الإصلاحات سيمكّن "إسرائيل" من تحقيق نمو سنوي مستقر عند 4%، وخفض نسبة الدين إلى 58%، وهو النجاح الذي يراه المعهد السبيل الوحيد لوقف نزيف هجرة الكفاءات وتجاوز العقد القادم بنجاح.

المصدر: صحيفة "ذا ماركر"