ترجمة الهدهد

وجهت المستشارة القضائية لحكومة العدو "غالي بهاراف ميارا"، لائحة اتهام ضد مفوض مصلحة السجون "كوبي يعقوبي"، بتهمتي خيانة الأمانة وعرقلة مجريات التحقيق، ومن المتوقع أن تُقدم اللائحة رسمياً إلى المحكمة خلال الأيام القادمة، وسط تقديرات قانونية تشير إلى أن هذا القرار سيضطره إلى ترك منصبه الرفيع.

تعود جذور القضية إلى محادثة هاتفية جرت بين "يعقوبي" وقائد شرطة مستوطنات الضفة، "أفيشاي موعلم"، حيث زُعم أن "يعقوبي" كشف لـ "موعلم" عن وجود تحقيق سري جارٍ ضده، وهو ما يُعتقد أنه السبب وراء تعطيل ترقيته، من جانبه نفى "يعقوبي" التهم الموجهة إليه عبر محاميه خلال جلسة الاستماع، مؤكداً أنه لم يكن على علم بأي تحقيق سري يتعلق بـ "موعلم"، وذلك بحسب "القناة 12" العبرية.

يُذكر أن مكتب المستشارة كان قد أبلغ "يعقوبي" قبل شهرين بأن الجهات القضائية تدرس إمكانية تقديمه للمحاكمة الجنائية، للاشتباه في ارتكابه جرائم تتعلق بالأخلاق الوظيفية، حيث مُنح حينها مهلة زمنية لتحديد موعد لجلسة استماع خاصة.

في المقابل، شن وزير الأمن القومي للعدو "إيتامار بن غفير"، هجوماً عنيفاً على قرار المستشارة، واصفاً إياها بـ"المطرودة والمناهضة للديمقراطية"، ومعتبراً أن التهم الموجهة للمفوض ليست إلا "محاولة للتستر على قضاياها الخاصة" واستهدافاً لولاء "يعقوبي" لسياسة الحكومة، وأعلن "بن غفير" دعمه الكامل للمفوض، قائلاً: "أنا والشعب الإسرائيلي نقف خلفه، وأدعوه للبقاء في منصبه ومواصلة عمله المهم".