ترجمة الهدهد

أصدر وزير جيش العدو "يسرائيل كاتس" قراراً بفرض عقوبات مالية مشددة على حملة تبرعات دولية تمول أسطول الصمود العالمي - المهمة الثانية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة اقتصادية تقودها المؤسسة الأمنية للعدو بالتعاون مع الولايات المتحدة ضد حركة حماس، بدعوى أن الأسطول يُنظم تحت ستار المساعدات الإنسانية لزعزعة الاستقرار وتجاوز القنوات الرسمية المعتمدة دولياً.

تفاصيل الأسطول والتحركات الميدانية

انطلق الأسطول يوم الاثنين الماضي من موانئ عدة في تركيا وإسبانيا وإيطاليا، ويضم بحسب المنظمين نحو 68 قارباً، بينما تشير تقديرات أخرى إلى تجاوزه 100 سفينة، وعلى متنها قرابة 1000 ناشط دولي، ويهدف المنظمون من خلال هذا العدد الكبير إلى محاولة "كسر الحصار البحري" المفروض على قطاع غزة منذ 18 عاماً، وتسليط الضوء على معاناة الجوع والأزمة الإنسانية داخل القطاع.

اتهامات قانونية وسياسية

تستند "وزارة جيش العدو الإسرائيلي" في عقوباتها إلى تقارير استخباراتية تفيد بأن منظمة "أسطول الصمود العالمي" (GSF) تعمل بطرق غير شفافة، مشيرة إلى اعتقالات طالت أعضاء منها في تونس بتهم غسيل أموال وفساد، كما اعتبرت "إسرائيل" أن الأسطول ينتهك قرار مجلس الأمن رقم 2803، ويقوض جهود التسوية الإقليمية التي تقودها "إدارة ترامب" لإيصال المساعدات عبر المسارات الرسمية.

أكد المشاركون في الأسطول أن تحركهم هو "رمز للتضامن الدولي" مع الفلسطينيين.

وفي هذا السياق، صرحت الناشطة الأيرلندية مارغريت كونولي (شقيقة الرئيسة الأيرلندية) قبيل انطلاقها، بأن الأسطول يسعى لكسر الحصار غير القانوني، وتقديم إغاثة عاجلة في مواجهة الجوع القسري، مشددة على أن غالبية الشعب الأيرلندي يدعم حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير.

جاء قرار فرض العقوبات بعد نشاط تنسيقي مكثف بين سلاح البحرية، والاستخبارات العسكرية، والمقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي، للعدو وترى "إسرائيل" أن الأسطول يمثل أداة سياسية أكثر من كونها إنسانية، في حين يصر القائمون عليه بأن رحلتهم "تبحر لتجلب الأمل" وتنهي معاناة إنسانية مستمرة منذ عقدين تقريباً.

المصدر: "إسرائيل هيوم"