ترجمة الهدهد

منح الحاخام المتطرف "دوف ليئور" تصريحاً استثنائياً لوزير أمن العدو المتطرف "إيتامار بن غفير" يتيح له اقتحام كافة مصليات وباحات المسجد، بما في ذلك الأماكن التي تفرض الشريعة اليهودية قيوداً على دخول المستوطنين إليها.

ويأتي هذا الفتوى التحريضية لتعزز مخططات "التقسيم الزماني والمكاني"، وتمنح الغطاء الديني والسياسي لتجاوز "الوضع القائم" في الحرم القدسي الشريف.

وأفادت تقارير عبرية بأن هذا التصريح جاء خلال لقاء جمع "بن غفير" بحاخامه في حزب "عوتسما يهوديت"، حيث برر "ليئور" فتواه بضرورة إظهار ما أسماه "السيادة الإسرائيلية" للمكان عبر تواجد وزير رسمي في كافة أجزائه.

وتعد هذه الفتوى تحولاً خطيراً، إذ تدعو صراحة إلى انتهاك حرمة المسجد الأقصى بذريعة "الواجب القومي والديني"، متجاوزة حتى الفتاوى الحاخامية السابقة التي كانت تضع حدوداً لعمليات الاقتحام.

وتكشف هذه الخطوة عن نوايا حكومة العدو اليمينية في تحويل المسجد الأقصى إلى ساحة صراع، من خلال استغلال المنصب الرسمي لـ "بن غفير" لفرض واقع جديد يتجاوز صلاحيات الأوقاف الإسلامية.

ويرى مراقبون أن هذه الفتاوى لا تنفصل عن السياسة الممنهجة لتغيير هوية القدس المحتلة، حيث يتم استخدام مصطلح "قانون الاحتلال" كركيزة شرعية للمتطرفين لبسط سيطرتهم على المقدسات الإسلامية دون أي اعتبار للقوانين والمواثيق الدولية.

وفي ختام اللقاء التحريضي، حث الحاخام المتطرف بن غفير على تنفيذ هذه الاقتحامات الشاملة "بأقصى قدر من الجدية" لضمان ترسيخ الوجود التهويدي في قلب المسجد. ويُنذر هذا التصريح بموجة جديدة من الاستفزازات الميدانية، حيث يُتوقع أن يستغل بن غفير هذه "الرخصة الحاخامية" لتنفيذ جولات استفزازية داخل المصليات المسقوفة والمناطق الحساسة في الأقصى، مما يضع المنطقة برمتها على فوهة بركان جراء المساس المستمر بالثوابت الدينية للفلسطينيين والمسلمين.