ترجمة الهدهد
تعتزم اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية في كيان العدو مناقشة مشروع قانون مثير للجدل، تقدمت به عضوة الكنيست "ليمور سون هار ميليخ "ومجموعة من أعضاء حزب "عوتسما يهوديت" (عظمة يهودية)، يهدف إلى الإلغاء التام والشامل لاتفاقيات أوسلو، واتفاقية الخليل، واتفاقية "واي ريفر".

ويسعى المقترح إلى رفع أي إلزام قانوني لهذه الاتفاقيات عن كيان العدو أو الجهات الممثلة لها، بالإضافة إلى إلغاء كافة التشريعات التي سُنّت سابقاً لتنفيذها، بغرض إعادة الوضع القانوني والميداني إلى ما كان عليه قبل توقيع تلك الاتفاقيات مع منظمة التحرير الفلسطينية.

تستند الملاحظات التفسيرية لمشروع القانون إلى أن اتفاقيات أوسلو أدت إلى سقوط "آلاف الضحايا" وألحقت ضرراً جسيماً بـ "أمن إسرائيل"، معتبرة أنها خلقت واقعاً سمح بنمو ما وصفته بـ "الإرهاب الفلسطيني" على مدار عقود، وصولاً إلى أحداث 7 أكتوبر 2023.

ويرى مقدمو الطلب أن الاتفاقيات لم تحقق أهدافها، بل وفرت بيئة لتعاظم القوة العسكرية للفصائل الفلسطينية ضد "الإسرائيليين".

وفي تصريحات سبقت المناقشة، أكدت عضوة الكنيست "ليمور سون هار ميليخ" أن الوقت قد حان لقول الحقيقة بعد 30 عاماً من إراقة الدماء، معتبرة أن أوسلو لم تجلب السلام بل "الرعب" وسفك دماء اليهود في الشوارع، وأضافت أن هذه الاتفاقيات بعثت برسالة ضعف للعدو مفادها إمكانية المتاجرة بـ "أرض إسرائيل"، مشددة على ضرورة استعادة "الدولة" لمسؤوليتها الكاملة وسيادتها الأمنية بعيداً عما وصفته بـ "الاتفاقيات الفاشلة".

اختتمت "هار ميليخ" تصريحاتها بدعوة أعضاء اللجنة الوزارية إلى دعم مشروع القانون واتخاذ ما وصفته بالخطوة التاريخية لتعديل "المسار الوطني"، ويهدف هذا التحرك التشريعي إلى فك الارتباط القانوني والسياسي بالسلطة الفلسطينية، مما قد يترتب عليه تداعيات جذرية على شكل العلاقة الميدانية والسياسية في الضفة الغربية حال إقراره.

المصدر: "إسرائيل اليوم"