شبكة الهدهد

كشفت صحيفة “معاريف” العبرية، اليوم الأحد، عن أزمة قانونية وسياسية متصاعدة تهدد تعيين رومان غوفمان رئيساً للموساد، بعدما طالبت المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا بإلغاء قرار تعيينه، قبيل جلسة مرتقبة للمحكمة العليا الإسرائيلية هذا الأسبوع.

وبحسب التقرير، تستند المستشارة القانونية إلى رأي سري لرئيس المحكمة العليا السابق آشر غرونيس، الذي عارض تعيين غوفمان داخل اللجنة المختصة بالمناصب العليا، رغم تأييد باقي أعضاء اللجنة الثلاثة.

جوهر الاعتراض يتعلق بقضية تجنيد المراهق الإسرائيلي أوري ألماكيس، الذي كان يدير قناة شهيرة على “تلغرام”، لصالح الوحدة التي قادها غوفمان، قبل أن يعتقله الشاباك لاحقاً وتسقط التهم عنه لاحقاً.

وقالت المستشارة القانونية إن غوفمان كان على علم كامل بإدارة العملية ضد إسرائيلي، ووافق عليها “دون صلاحية قانونية”، كما انتقدت عدم الإبلاغ عنها بعد اعتقال ألماكيس.

كما اتهمت أعضاء اللجنة المؤيدين للتعيين بتجاهل مواد سرية مهمة، وعدم الاستماع إلى إفادة ألماكيس، إضافة إلى غياب التبرير المهني الكافي لقرارهم.

وختمت الصحيفة بالإشارة إلى أن القضية تعيد الجدل حول تعيينات بنيامين نتنياهو في المناصب الأمنية الحساسة، وسط تساؤلات متزايدة داخل “إسرائيل” بشأن معايير اختيار كبار المسؤولين الأمنيين في المرحلة الحالية.