شبكة الهدهد

كشفت القناة 12 العبرية عن خلافات حادة بين وزارتي الجيش والمالية في “إسرائيل” بشأن الميزانية المطلوبة لتنفيذ قانون ملاحقة المشاركين في هجوم السابع من أكتوبر، ما يهدد بتأخير تطبيقه رغم الدعم السياسي الواسع له داخل الكنيست.

وبحسب التقرير، من المقرر طرح القانون للتصويت اليوم الاثنين، وسط توقعات بحصوله على تأييد من الائتلاف والمعارضة، إلا أن العقبة الأساسية تتمثل في التكلفة المالية المرتفعة لتنفيذه.

وتطالب وزارة الجيش بتخصيص خمسة مليارات شيكل لتنفيذ القانون الذي يتيح محاكمة عناصر النخبة، فيما ترى وزارة المالية أن مبلغاً يقل عن ملياري شيكل قد يكون كافياً.

ووفق بيانات وزارة المالية، فإن تكلفة محاكمة كل عنصر قد تصل إلى نحو 14 مليون شيكل، بسبب الحاجة إلى إنشاء قاعدة مخصصة للمحاكمات تضم نحو 400 موظف وجندي.

وأشار التقرير إلى أن الفجوات الكبيرة بين الوزارتين تثير مخاوف من تأخير تنفيذ القانون، في ظل صعوبة التوصل إلى صيغة مالية متفق عليها حتى الآن.

من جهتها، قالت وزارتا الجيش والمالية إنهما تعملان “بتعاون مشترك” لضمان تنفيذ القانون وتقديم "المتهمين" إلى العدالة" بأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة ممكنة.