ترجمة الهدهد
أكدت وزارة مالية العدو تمسكها برفض تقديم أي برنامج تعويضات واسع النطاق للشركات والمصدرين المتضررين من الارتفاع الحاد في قيمة "الشيكل"، رغم الضغوط المتزايدة التي يمارسها قطاع الصناعة.

وفي تصريح يعكس تنصل الوزارة من مسؤولياتها تجاه الأزمة الاقتصادية، قالت المصادر: "ربما نمنحهم أدوات صيد، لكن ليس أسماكاً"، في إشارة واضحة إلى استبعاد تقديم أي دعم مالي مباشر أو تعويضات نقدية للشركات التي تهاوت أرباحها.

وبحسب تقارير اقتصادية، فقد وصل سعر صرف "الشيكل" أمام الدولار إلى مستويات غير مسبوقة بلغت 2.92، ما أدى إلى شلل في تنافسية "الصادرات الإسرائيلية".

ورغم المحادثات المبدئية التي أجراها وزير مالية العدو المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" لبحث إمكانية تدخل محدود، إلا أن وزارته شددت على افتقارها للموارد المالية اللازمة، مؤكدة أن العجز في الموازنة آخذ في التصاعد ولا يسمح بتبني خطط إنقاذ مكلفة.

وفي سياق متصل، ألقت وزارة مالية العدو بالكرة في ملعب "بنك إسرائيل"، معتبرة أن أزمة سعر الصرف هي مسؤولية حصرية للبنك المركزي ومحافظه "أمير يارون"، وشدد مسؤولون في الوزارة على أن أي حل لن يخرج من ميزانية الحكومة، بل يتوقف على قرار البنك المركزي بالتدخل في السياسات النقدية، وهو ما يترك مئات الشركات والمصانع تواجه مصيرها وحدها أمام نزيف الخسائر المستمر، بسبب الحروب التي تخوضها "حكومة نتنياهو".

المصدر: صحيفة "ذا ماركر"