ترجمة الهدهد

بدأ النظام السياسي في كيان العدو استعداداته لتحديد الموعد النهائي للانتخابات المقبلة بعد استبعاد تاريخ الأول من سبتمبر تماماً من جدول الأعمال؛ بسبب الفوضى اللوجستية وطول العملية التشريعية.

وتتركز المناقشات الحالية بين الأحزاب حول خيارين رئيسيين: منتصف سبتمبر أو أواخر أكتوبر، في وقت يسعى فيه رئيس وزراء العدو "بنيامين نتنياهو" بشكل مكثف لدفع "مشروع قانون الإعفاء من التجنيد" لضمان وحدة صف كتلته السياسية قبل عملية التصويت.

وتنقسم مقترحات الأحزاب حول الموعد الجديد إلى جبهتين؛ حيث يدفع حزب "شاس" بقيادة "أرييه درعي" نحو إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر المقبل ليصبح هذا التاريخ هو المقترح الرئيسي الحالي، بينما يصر حزب "الليكود" على موعدين بديلين هما 20 أو 26 أكتوبر، مع رغبة "الليكود" في تقديم موعد الانتخابات الأصلي بيوم واحد لخلق دلالة رمزية لدى الناخبين.

وفي كواليس الترتيبات الانتخابية، لا ينبع تحرك "نتنياهو" السريع لإقرار قانون الإعفاء من التجنيد من الأحداث الأمنية في إيران، بل من رغبته في ضمان خوض الانتخابات ككتلة واحدة متماسكة.

وعلى الرغم من تفاؤل "مكتب رئيس وزراء العدو" بنجاح هذه الخطوة، إلا أن التوقعات تشير إلى أنها ستفرض تكاليف سياسية باهظة في الرأي العام، وخصوصاً على تيار الصهيونية الدينية، وسط تقديرات بأن يدفع الوزير المتشدد "بتسلئيل سموتريتش" ثمناً سياسياً كبيراً جراء ذلك.

وعلى غير العادة، تأمل "المعارضة الإسرائيلية" وتترقب نجاح الحكومة في تمرير مشروع قانون الإعفاء قبل الانتخابات؛ إذ يرى معارضو الحكومة أن الموافقة على التشريع ستكون بمثابة دليل فوري وقاطع أمام الناخبين على أن "نتنياهو" يشرّع "قانوناً للتهرب من الخدمة"، وذلك قبل وقت قصير جداً من توجههم إلى صناديق الاقتراع.

المصدر: "القناة 12"