ترجمة الهدهد

كشفت وزيرة الخارجية الأيرلندية "هيلين ماكنتي" أمس الجمعة عن تقديم 10 دول أوروبية طلبًا رسميًا لحظر التجارة في المنتجات القادمة من "المستوطنات الإسرائيلية"، وذلك كجزء من حزمة العقوبات المقررة مناقشتها في اجتماع وزراء خارجية "الاتحاد الأوروبي" المرتقب في العاصمة البلجيكية "بروكسل".

وأكدت "ماكنتي" قبيل الاجتماع، أن بلادها تنضم إلى 9 دول أوروبية أخرى في دعوة "المفوضية الأوروبية" لطرح هذا الاقتراح للتصويت الفوري، مشددة على أنه لا يمكن لأوروبا الاستمرار في الدفاع عن نظام دولي قائم على القواعد مع السماح بالتجارة مع مستوطنات غير قانونية.

وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة الهولندية عن بدئها خطوات عملية لحظر تجارة السلع القادمة من المستوطنات؛ حيث قرر مجلس الوزراء الهولندي تقديم طلب رسمي إلى مجلس الدولة للحصول على رأي استشاري قانوني يمهد لإصدار أمر بفرض عقوبات مؤقتة.

وجاء في بيان الحكومة الهولندية أن "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وهضبة الجولان السورية غير شرعي"، معربة عن مخاوفها الجدية من التدهور المطرد للأوضاع في تلك المناطق نتيجة التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين المفرط، وهو ما يبعد المنطقة أكثر عن حل الدولتين.

وأوضح البيان الهولندي أن التدابير الجاري النظر فيها تهدف بشكل مباشر إلى منع النشاط الاقتصادي الهولندي من المساهمة في استمرار وضع يتعارض مع القانون الدولي، وتشمل العقوبات المقترحة من قبل حكومة هولندا حظرًا شاملًا على استيراد، وشراء، وبيع البضائع والمنتجات القادمة من "المستوطنات الإسرائيلية" غير القانونية، فضلًا عن حظر تقديم كافة خدمات الوساطة التجارية أو الاستشارية المتعلقة بها.

المصدر: قناة "كان 11"