"العليا" الإسرائيلية ترفض الطعون ضد تعيين غوفمان رئيساً للموساد

شبكة الهدهد
رفضت ما تسمى بـ"المحكمة العليا الإسرائيلية"، اليوم الاثنين، الالتماسات المقدمة ضد تعيين اللواء رومان غوفمان رئيساً لجهاز الموساد، ومن المقرر أن يتولى مهامه رسمياً غداً.

وقضت أغلبية هيئة المحكمة بأن الادعاءات التي تحدثت عن تخلي غوفمان عن المراهق أوري ألماكيس أو استغلاله بصورة غير قانونية لا تستند إلى الأدلة المعروضة أمام لجنة التعيينات.

وقال القاضي عوفر غروسكوف إن سلوك غوفمان في القضية لا يشكل خللاً أخلاقياً يمنعه من تولي المنصب، فيما رأى القاضي أليكس شتاين أنه لم يثبت وجود أي انحراف في النزاهة الأخلاقية يبرر إلغاء التعيين.

وأشار غروسكوف إلى أن غوفمان خضع في حينه لإجراءات تأديبية على خلفية القضية، إلا أن ذلك يتعلق بأوجه قصور في السلوك وليس بمسائل تمس النزاهة الأخلاقية المطلوبة لشغل منصب رئيس الموساد.

من جانبه، اعتبر القاضي شتاين أن لجنة التعيينات لم تجمع الأدلة بالشكل الأمثل، لكنه شدد على أن هذا الخلل لا يرقى إلى مستوى إبطال قرارها. كما أكد أن مسؤولية تقييم الجوانب المهنية للمرشح تقع على عاتق رئيس وزراء الكيان وليس المحكمة.

في المقابل، خالفت القاضية دافنا باراك إيريز رأي الأغلبية، معتبرة أن بعض الأسئلة المتعلقة بقضية ألماكيس لم تُحسم بعد، وأن لجنة التعيينات لم تستدعِ جميع الشهود الضروريين أو تستكمل فحص بعض الوقائع ذات الصلة.

وكانت القضية قد أثيرت بعد الكشف عام 2024 عن اعتقال أوري ألماكيس للاشتباه بنشر معلومات سرية عبر الإنترنت. وخلال التحقيقات ادعى أنه جُنّد من قبل ضابط في الفرقة 210 التي كان يقودها غوفمان آنذاك. وفي وقت لاحق أُسقطت التهم عنه بعدما تبين أنه كان يعمل لصالح الجيش.

وكانت لجنة التعيينات العليا قد أعادت النظر في الملف عقب قرار سابق للمحكمة العليا، واستمعت إلى شهادات إضافية قبل أن تصادق مجدداً على تعيين غوفمان، رغم استمرار اعتراض بعض الجهات القانونية على القرار.