ترجمة الهدهد

في إجراء استثنائي هو الأول من نوعه تاريخياً، وافق المدير العام لوزارة جيش العدو "أمير بارعام" على تخصيص عمالة أجنبية لصالح "الصناعات العسكرية الإسرائيلية"، بهدف دعم النشاط المتسارع لهذا القطاع خلال العامين الماضيين.

هذا القرار يشمل مجموعة تضم عشرات العمال الأجانب الذين سيعملون مؤقتاً في مجالات محددة تشهد نقصاً حاداً في الأيدي العاملة، وذلك بالتوازي مع تدريب عمال "إسرائيليين" إضافيين للحلول مكانهم لاحقاً، وذلك بحسب موقع "والا".

وتأتي هذه الاستعانة بالعمالة الوافدة في ظل قفزة غير مسبوقة في حجم الطلب المحلي والدولي على الأسلحة، حيث وظفت شركات "المفاصل العسكرية الإسرائيلية" أكثر من 5000 شخص إضافي خلال العامين الماضيين.

وشمل هذا التوسع شركة "الصناعات الجوية الإسرائيلية" المنتجة لصاروخ "حيتس"، وشركة "إلبيت" المتخصصة في القذائف والذخائر الأرضية والجوية، بالإضافة إلى شركة "رافائيل" المنتجة لمنظومتي "القبة الحديدية" و"مقلاع داود"؛ وذلك لتلبية العقود المليارية التي أبرمتها وزارة جيش العدو مع هذه الشركات لتعزيز ترسانتها الصاروخية ومخزونها من الذخيرة.

ولا ينفصل هذا الإجراء عن توجه أوسع داخل اقتصاد العدو، حيث يعد تخصيص العمال الأجانب للمجمع الصناعي العسكري جزءاً من زيادة ملحوظة في أعدادهم بمختلف القطاعات خلال العامين الماضيين، وتهدف هذه السياسة بشكل رئيسي إلى استبدال العمال الفلسطينيين.

ونتيجة لذلك، لم يعد وجود العمالة الأجنبية مقتصراً على قطاعات البنية التحتية ورعاية المسنين التقليدية، بل امتد ليتغلغل اليوم في سلاسل متاجر المواد الغذائية، محطات الوقود، وصولاً إلى خطوط إنتاج الأسلحة الحساسة