شبكة الهدهد

كشفت قناة كان العبرية، تفاصيل جديدة من التحقيقات الجارية مع وزيرة المساواة الاجتماعية بحكومة العدو ماي غولان، مشيرة إلى أن الشرطة جمعت أدلة تعتبرها كافية لتوجيه اتهامات لها في عدة ملفات، بينها التوظيف الوهمي، واستغلال المنصب العام، وتحويل أموال إلى جمعية مرتبطة بها، إضافة إلى شبهات بعرقلة سير العدالة.

وبحسب التقرير الذي نشرته قناة كان، فإن التحقيقات التي فُتحت في أعقاب مواد صحفية استقصائية كشفت عن شبهات تتعلق بسوء استخدام الأموال العامة، أسفرت عن جمع أدلة ووثائق وشهادات تعتبرها الشرطة داعمة لإمكانية تقديم لوائح اتهام ضد الوزيرة ماي غولان وعدد من المقربين منها.

ويتمحور أحد أبرز محاور القضية حول ما تصفه الشرطة بشبهات "توظيف وهمي" داخل وزارة المساواة الاجتماعية، حيث تشير التحقيقات إلى أن عدداً من الأشخاص تقاضوا رواتب من الوزارة دون أن يؤدوا أعمالاً فعلية مرتبطة بوظائفهم الرسمية.

 ووفق التقرير، تتحدث الشرطة عن وجود أدلة تربط غولان بشكل مباشر بتشغيل أربعة موظفين على الأقل في إطار هذه الترتيبات، بينهم أشخاص عملوا فعلياً في مهام أخرى لا تتعلق بالوزارة.

كما تتناول التحقيقات شبهة استغلال غولان لمنصبها العام من أجل تحويل تبرعات من السفارة التايوانية إلى جمعية "المدينة العبرية"، وهي جمعية كانت تديرها في السابق.

وبحسب التقرير، يعتقد المحققون أن الأموال التي جرى تحويلها لم تُستخدم للأغراض التي قُدمت من أجلها، مستندين إلى وثائق وتعهدات مالية جرى فحصها خلال التحقيق.

وفي ملف آخر، تشير الشبهات إلى أن غولان واصلت ممارسة نفوذ فعلي داخل الجمعية حتى بعد توليها المنصب الوزاري، رغم القيود القانونية التي تمنع الوزراء من إدارة جمعيات أو التدخل في شؤونها. كما يجري التحقيق في تحويل أموال إلى جهات وأشخاص مقربين من الجمعية مقابل خدمات يشتبه بأنها لم تُنفذ فعلياً.

وأضاف التقرير أن الشرطة تنسب إلى غولان أيضاً شبهات بعرقلة مجريات التحقيق والتأثير على عمل المحققين، على خلفية أحداث رافقت استدعاء والدتها وعدد من المشتبه بهم للاستجواب خلال مراحل التحقيق المختلفة.

ووفق قناة كان، شمل الملف حتى الآن استجواب 19 مشتبهاً بهم، فيما تعتقد الشرطة أن الأدلة المتراكمة في القضية تتيح دراسة تقديم لوائح اتهام بحق عدد من المتورطين، بمن فيهم الوزيرة غولان، على أن يبقى القرار النهائي بيد النيابة العامة الإسرائيلية.