ترجمة الهدهد

أظهر استطلاع رأي أجرته منظمة "لوبي المرأة" لعام 2026، شمل أكثر من ألف امرأة فوق سن الـ 18، أزمة ثقة حادة تجاه الخارطة السياسية للكيان؛ حيث أكدت 59% من المستطلعة آراؤهن أن "لا أحد" من زعماء الأحزاب الحاليين يمثل مصالح المرأة على أفضل وجه.

وفي المقابل، حاز "يائير لابيد" على النسبة الأعلى بين من اخترن زعيماً حزبياً بواقع 15%، يليه "بنيامين نتنياهو" و"نفتالي بينيت" بنسبة 11% لكل منهما، في حين حصل "غادي آيزنكوت" على 9%.

وعلى مستوى تمثيل النساء داخل الكنيست، أجابت 46.4% من المشاركات بأن لا أحد من أعضاء وعضوات الكنيست الحاليين يدافع عن مصالحهن كنساء؛ في حين حلت النائبة "ميراف ميخائيلي" في الصدارة بنسبة 22.4%، تلتها "ميراف بن آري" بنسبة 15.5%، ثم "إفرات ريتان" بنسبة 13.8%، و"تالي غوتليب" بنسبة 13.4%.

وبيّن تحليل البيانات أن التصويت جاء خاضعاً للاستقطاب والولاء الحزبي؛ حيث برزت "ليمور سون هار-ماليخ" و"أوريت ستراك" لدى ناخبات الصهيونية الدينية، بينما تصدرت "غوتليب" لدى ناخبات "الليكود".

وكشف الاستطلاع عن استياء عام وعابر للمعسكرات السياسية من مستوى تمثيل المرأة في مراكز صنع القرار؛ حيث عبرت عن عدم رضاها 48% من مؤيدات "الليكود"، و42% من مؤيدات "عوتسما يهوديت"، و35% من مؤيدات حزب "بينيت" (قبل تحالفه مع لابيد)، مقابل 32% من مؤيدات "يش عتيد" و10% فقط من ناخبات الحزب الديمقراطي.

وتربط النساء هذا الاستياء بالحاجة إلى إجراءات حكومية حيوية تمس حياتهن اليومية مثل الأجور العادلة، وتربية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، والحفاظ على مكانتهن في المجال العام.

وفيما يتعلق بأبرز القضايا التي ستحدد توجهات تصويت النساء في الانتخابات المقبلة، جاء غلاء المعيشة في صدارة الأولويات بنسبة 74%، يليه الأمن القومي بنسبة 61%، ثم قضية تجنيد الرجال "الحريديم" في الجيش بنسبة 28%.

وحول الموقف من الخدمة العسكرية للنساء، أظهرت البيانات أن 11% فقط من النساء يعارضن دمج المرأة في الأدوار القتالية؛ وترتفع هذه النسبة إلى 64% بين النساء "الحريديات" و23% بين المتدينات، بينما تنخفض إلى 4% فقط بين العلمانيات.

علقت المحامية "غالي سينغر"، الرئيسة التنفيذية لمنظمة "لوبي المرأة في إسرائيل"، على النتائج مؤكدة أن النساء يشكلن قوة انتخابية هائلة، ورغم كونهن أغلبية ديموغرافية إلا أنهن ما زلن أقلية في مناصب القوة العليا؛ وطالبت "سينغر" جميع الأحزاب السياسية بدراسة هذه البيانات بدقة وإدراج قضايا الأمن الشخصي، وتكافؤ الفرص، والقضاء على العنف، وتكلفة المعيشة في برامجها الانتخابية الرسمية لضمان أصوات النساء.

المصدر: "يديعوت أحرنوت"