شبكة الهدهد

كشفت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الاثنين، عن مفاوضات يجريها حزب الليكود مع حزب "راعام" في محاولة لضمان تمرير مشروع قانون يهدف إلى تقليص صلاحيات وسائل الإعلام، وسط مخاوف داخل الائتلاف الحاكم من عدم توفر أغلبية كافية لإقراره.

وبحسب التقرير، يطالب حزب "راعام" بوقف كامل لعمليات هدم المنازل العربية في منطقة النقب مقابل امتناع ممثله في اللجنة البرلمانية المختصة عن التصويت، بما يسمح بتمرير القانون.

وأشار التقرير إلى أن عضو الكنيست وليد الهواشلة، وهو العضو العربي الوحيد في اللجنة الخاصة بمناقشة القانون، يمثل محور هذه الاتصالات، بعدما رفض سابقاً طلبات من الليكود لدعم القانون أو الامتناع عن التصويت.

ووفقاً لمصدر مطلع، عاد مسؤولون كبار في الليكود للتواصل مع الهواشلة، وسألوه بشكل مباشر عما يريده مقابل تغيبه عن جلسات اللجنة، ليشترط وقف عمليات هدم المنازل في النقب بشكل كامل.

وأضاف المصدر أن الليكود لم يرفض هذا الشرط، وأبقى باب المفاوضات مفتوحاً، في خطوة اعتبرها التقرير تحولاً لافتاً من ائتلاف طالما تباهى بتشديد إجراءات هدم المنازل في النقب.

من جانبه، نفى حزب الليكود صحة التقرير، مؤكداً في بيان مقتضب أنه "لم يكن هناك شيء من هذا القبيل، ولن يكون"، واصفاً ما نُشر بأنه "حيلة جديدة من الأحزاب العربية".

في المقابل، شن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هجوماً على الخطوة، قائلاً إنه إذا صحّت التقارير فإنها تمثل "عاراً وخزياً" لحزب الليكود، معلناً رفضه لأي تفاهم يؤدي إلى وقف تطبيق قوانين البناء في النقب.

وأكد بن غفير أن عمليات الهدم ستتواصل بوتيرة أكبر، مشيراً إلى أن السلطات هدمت أكثر من 5700 مبنى منذ بداية العام، ومشدداً على رفضه لأي تواصل أو تفاهم مع من وصفهم بـ"مؤيدي الإرهاب".