شبكة الهدهد

أولاً: تحليل عام

  1. الواقع الميداني وإحصائيات الخروقات في غزة والضفة الغربية
  • استمرار النزيف الميداني: على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، سُجلت غارات جوية وقصف مدفعي مكثف من قبل جيش العدو شمل مناطق متعددة في قطاع غزة، لا سيما خانيونس ومواصي خانيونس (التي تؤوي نازحين)، وأسفرت عن سقوط شهداء وإصابات بين المدنيين (من بينهم أطفال ونساء كحالة استشهاد المواطنة ديانا أبو دراز وطفلتها سوار ذات العام الواحد). كما نفذ الجيش عمليات نسف واسعة لمبانٍ سكنية وتفجير مدرعات مفخخة في أحياء غزة وخانيونس.
  • حصيلة الخروقات التراكمية: وثّق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة وصول الخروقات الإسرائيلية لاتفاق التهدئة في يومه الـ260 إلى 3465 خرقاً، نتج عنها 1045 شهيداً و3380 مصاباً منذ بدء التهدئة، ليرتفع العدد التراكمي الإجمالي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 73,058 شهيداً و173,488 مصاباً.
  • خنق المعابر والملف الإنساني والسفر: لم تتجاوز نسبة التزام العدو بإدخال المساعدات الإنسانية وحركة المسافرين 36%؛ حيث دخلت 55,539 شاحنة فقط من أصل 156,000 شاحنة مفترضة، وتمكن 8,016 مسافراً فقط من السفر من أصل 21,800 عبر معبر رفح، مما يعزز سياسة الحصار الخانق.
  • التصعيد في الضفة الغربية والقدس: شهدت الضفة الغربية اقتحامات مستمرة للبلدات (مثل طولكرم، والبيرة، ونابلس، وحلحول، ويطا)، تخللها استشهاد أطفال (مثل الطفل أمير جابر 15 عاماً في البيرة). كما استمرت اعتداءات المستوطنين عبر اقتحام المواقع الأثرية ومهاجمة المنازل المحمية بفرض طوق أمني مشدد، فضلاً عن منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي في الخليل لليوم التاسع على التوالي.
  1. الحراك السياسي والضغوط الإقليمية والدولية
  • الوثيقة الأمريكية وفرض الأمر الواقع: نقلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل وثيقة مطالب خطية للمضي قدماً في تنفيذ "خطة الرئيس ترامب"، وتكمن خطورتها في أنها تدفع بالتسوية دون اشتراط نزع سلاح حركة حماس بالتوازي مع رغبة واشنطن في منع استئناف الحرب. وتتضمن الوثيقة بدء إعادة الإعمار وتحويل أموال السلطة الفلسطينية إلى ما يسمى "مجلس السلام".
  • تغيير استراتيجية الخطاب الإسرائيلي (خطة حرية التنقل): تخلت المنظومة الأمنية للعدو والموساد (بناءً على تعليمات رسمية) عن مصطلح "الهجرة الطوعية" لتهجير سكان غزة بعد الانتقادات الدولية الحادة واعتباره ترويجاً لتهجير قسري، واستبدلته بمصطلح "خطة حرية التنقل" لتسهيل تمرير المؤامرة وتجنب الرفض الدولي لاستيعاب الغزيين.
  • مشاريع الاستيطان في غزة: يضغط اليمين المتطرف ممثلاً بوزير مالية العدو المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" للمصادقة على خطة بناء 3 مستوطنات داخل قطاع غزة، في مؤشر واضح على نية فرض احتلال استيطاني دائم.
  • الاحتكاكات على الجبهات الأخرى (لبنان وسوريا): رُصدت خروقات ميدانية مستمرة في جنوب لبنان (غارات على النبطية وتفجير مبانٍ في الطيبة وحداثا)، وسط تحذيرات أمنية من تطور سلاح المسيّرات المزودة بالألياف البصرية لدى حزب الله. وميدانياً في جنوب سوريا، أطلقت قوات العدو النار على شبان تظاهروا وحاولوا إعاقة توغلها في بريف درعا الغربي.
  1. الصراع السياسي الداخلي والمشهد القضائي للعدو
  • استغلال التقييم العسكري سياسياً: يواصل "نتنياهو" تبني خطاب "النصر العسكري المخرّب"، زاعماً أن الضغط العسكري هو الطريقة الأفضل التي نجحت، رافضاً شروط الانسحاب الكامل لتبادل الرهائن، ومعتبراً مطالب حماس السابقة بمثابة "هزيمة نكراء" لـ "إسرائيل".
  • الالتفاف القضائي وتفكيك ملفات الفساد: تلقى "نتنياهو" دفعة سياسية وقضائية قوية بعد توصية القضاة بشطب بند "تلقي الرشوة" في ملف الفساد الشهير (رقم 4000) عقب سماع شهادته، مما يمنحه هامش مناورة أوسع للبقاء في السلطة.
  • انقسام الائتلاف وتوازنات القوى (استطلاعات الرأي): يظهر استطلاع القناة 12 "الإسرائيلية" تقلبات حادة؛ حيث يتقدم حزب "الليكود" ليصبح القوة الأولى بـ 23 مقعداً، مستعيداً "نتنياهو" الصدارة في تفضيل الجمهور لرئاسة الوزراء على حساب "غادي آيزنكوت" (رئيس حزب "ياشار!" الذي يملك 22 مقعداً) و"نفتالي بينيت".

ومع ذلك، تظل كتلة الائتلاف الحاكم ضعيفة (52 مقعداً) مقابل (68 مقعداً للمعارضة والأحزاب العربية مجتمعة)، مما يعني عجز "نتنياهو" عن تشكيل حكومة مستقرة مستقبلاً دون تحالفات جديدة، وهو ما أكده زعيم المعارضة "يائير لابيد".

  • الصفقة التشريعية الداخلية: يواجه "نتنياهو" معارضة شعبية واسعة (60% من الجمهور يعارضونها) بسبب اتفاقه مع "الحريديم" لمنحهم قانوناً يُعفي من التجنيد وحصانة من الاعتقال، مقابل دعمهم لقوانين تقوض المستشارة القضائية والإعلام، وتشكيل لجنة تحقيق سياسية (بديلة للرسمية) في أحداث 7 أكتوبر.

ثانياً: تقدير الموقف (نقاط مركزية)

بناءً على المعطيات السابقة، يمكن تحديد تقدير الموقف في النقاط الاستراتيجية التالية:

  1. موت التهدئة السريري واستراتيجية "قضم الأرض": إن وصول الخروقات إلى ما يقارب 3500 خرق يُثبت أن "إسرائيل" لا تنظر إلى وقف إطلاق النار كحالة مستقرة، بل كغطاء عملياتي لتنفيذ عمليات "تطهير" هندسية وميدانية (نسف المباني، إغلاق الأنفاق مثل نفق غولدين، وقصف مراكز الإيواء) لفرض واقع أمني عازل يمنع استعادة غزة لعافيتها.
  2. المناورة بالمصطلحات (من التهجير إلى حرية التنقل): يعكس استبدال مصطلح "الهجرة الطوعية" بـ"خطة حرية التنقل" براغباتية أمنية إسرائيلية خبيثة؛ والهدف هو الالتفاف على القانون الدولي واستيعاب الضغوط الإنسانية عبر مسميات دبلوماسية ناعمة تؤدي ذات الغرض السيء وهو تفريغ القطاع من سكانه.
  3. التحدي المالي واستقرار الضفة: يمثل تراكم فائض عملة الشيقل في البنوك الفلسطينية (17 مليار شيقل) نتيجة "القيود الإسرائيلية" قنبلة موقوتة تهدد بانهيار الجهاز المصرفي الفلسطيني، وهو سلاح اقتصادي موازٍ للاقتحامات العسكرية لتقويض استقرار المجتمع الفلسطيني وإخضاعه سياسياً.
  4. الابتزاز السياسي الداخلي في "إسرائيل": يوضح المسار التشريعي لـ "نتنياهو" (الترتيبات مع الحريديم ومحاولة تقويض الإعلام) أنه مستعد للمخاطرة بالتماسك الاجتماعي الداخلي الإسرائيلي وأمن الجيش (أزمة التجنيد) في سبيل الحفاظ على مقعده، مستفيداً من التراجع القضائي في بند الرشوة لتعزيز فرصه.
  5. التقاطع الحرج بين الرؤية الأمريكية و"التعنت الإسرائيلي": تشير الوثيقة الأمريكية إلى أن واشنطن باتت مقتنعة باستحالة إنهاء وجود حماس العسكري تماماً وتدفع بالحلول الترقيعية (إعادة الإعمار عبر مجلس السلام) ، بينما يصر "نتنياهو" واليمين المتطرف (عبر خطط سموتريتش الاستيطانية) على نسف أي فرصة لتمكين الفلسطينيين أو الانسحاب من المحاور الاستراتيجية كفيلادلفيا.

ثالثاً: الخلاصة التحليلية

يتحرك المشهد الراهن وفق مسارين متناقضين ظاهرياً ولكنهما متكاملان في المآل؛ المسار الأول هو الرغبة الدولية والأمريكية في تثبيت حالة التهدئة وشرعنتها من خلال صياغات سياسية جديدة (خطة ترامب ومجلس السلام)، مدفوعة بخشية واشنطن من انفجار الأوضاع مجدداً أو اتساع رقعة الاستنزاف الإقليمي (المسيرات في لبنان والتوترات في سوريا).

أما المسار الثاني فهو "السلوك الإسرائيلي" الحقيقي على الأرض، والذي يقوده ائتلاف يميني متطرف ومأزوم يسعى جاداً لفرض أمر واقع استيطاني وجغرافي في غزة، مستغلاً غطاء المصطلحات المضللة مثل "حرية التنقل" لتمرير سياسات التطهير والتهجير.

وفي الضفة الغربية، تُستكمل الحلقة عبر تدمير البنية المصرفية، وتهويد المعالم الإسلامية (الحرم الإبراهيمي)، وإطلاق يد المستوطنين لتسريع وتيرة الضم الفعلي.

ختاماً: إن التوصية القضائية بإسقاط تهمة الرشوة عن "نتنياهو"، مع صعوده النسبي في استطلاعات الرأي، سيمنحه "جرعة أكسجين" سياسية تدفعه إلى التصلب أكثر أمام المطالب الأمريكية الدولية.

وهذا يعني أن الفترة المقبلة لن تشهد سلاماً حقيقياً أو انسحاباً للاحتلال، بل ستشهد تكريساً لسياسة "اللاحرب واللاسلم"؛ حيث تستمر الخروقات العسكرية الموضعية كأداة استنزاف دائم، وتستمر المفاوضات السياسية كملامح لإدارة الصراع لا لحله، مما يضع الحالة الفلسطينية أمام تحدي الصمود الاقتصادي والميداني في مواجهة مرحلة متقدمة من مراحل الطمس الجغرافي والسياسي.