ترجمة الهدهد

رفضت المحكمة العليا لحزب "الليكود" بنداً تنظيمياً كان يهدف إلى السماح بإلغاء الانتخابات التمهيدية (البريمرز) بذريعة الأوضاع الأمنية، وقضت مساء السبت بحسم أنه لا مجال لفتح أي ثغرة لإلغائها مسبقاً، معتبرةً أن تأجيل الانتخابات أو اللجوء إلى خيار التصويت الإلكتروني في حالات الطوارئ هو الخيار الأمثل والمفضل لحفظ حيوية الحزب، وذلك قبيل انعقاد مؤتمر الحزب المقرّر يوم الاثنين.

وشددت المحكمة في قرارها على أن دستور "الليكود" يُمثل عقداً ملزماً بين الحزب وأعضائها، وأن عدم إجراء الانتخابات التمهيدية يُعد انتهاكاً صارخاً لهذا العقد، مؤكدةً أن حالة الطوارئ هي احتمال يمكن التنبؤ بحدوثه، مما يستوجب على الرئيس التنفيذي معالجته مسبقاً في الاتفاقيات اللوجستية، والاستعداد التام للتصويت الإلكتروني الذي وصفته بأنه "أفضل بألف مرة" من عدم إجراء انتخابات على الإطلاق.

وفيما يخص ترتيب القوائم وصلاحيات رئيس الحزب "بنيامين نتنياهو"، أقرت المحكمة بنداً يمنحه الصلاحية بالتشاور مع مستشاره القانوني لتحديد موقع مرشح من حزب "يمين الدولة" بقيادة "ساعر" في القائمة المشتركة للكنيست الـ 26، رغم بقائه حزباً وكتلة مستقلة، شريطة بذل الجهود لتقليل الضرر اللاحق بمسؤولي "الليكود" المنتخبين، مع إدراج بند يُلزم برفع قائمة المقاعد المحجوزة التي يختارها رئيس الحزب إلى أمانة الحزب للموافقة عليها.

كما رفضت المحكمة الالتماس المقدم ضد إمكانية قيام رئيس الحزب بترقية مرشح فائز في الانتخابات التمهيدية إلى مقعد محجوز، مؤكدةً عدم جواز تقييد سلطته التقديرية في تفضيل من اجتاز اختبار الناخبين، إلى جانب إقرارها بأغلبية الأصوات إمكانية التصويت على أمر مؤقت يسمح بإنشاء مقاعد محجوزة بالتزامن مع لوائح الانتخابات.

وفي ختام حكمها، رفضت المحكمة العليا جملة من الالتماسات الأخرى، شملت طلبات بتأجيل الموافقة على اللوائح، وانتخاب رئيس للمؤتمر قبل إقرارها، وفصل منطقة "يشع" عن القدس المحتلة والسهل الساحلي، بالإضافة إلى رفض التماس ترقية منطقة حيفا والشمال إلى موقعها السابق مع الاكتفاء بتوصية لجنة الدستور لرفع ترتيبها بضعة مراكز؛ لتُبقي المحكمة بذلك على الهيكل الرئيسي للوائح التنظيمية كما هي، مع تثبيت حظر إلغاء الانتخابات مسبقاً.

المصدر: "معاريف"