ترجمة الهدهد

نفى حزب "الليكود"، في ردٍّ رسمي قدمه إلى المحكمة العليا للعدو، الادعاءات التي تقدمت بها عضوة الكنيست "شاران هاسكل" بشأن إجبار نواب الائتلاف على تصوير أوراق اقتراعهم خلف الستار لضمان تصويتهم لصالح مرشح الحزب لمنصب "مراقب الدولة"، المحامي "مايكل رابيلو".

وجاء رد الحزب عبر مكتب "رابيلو" نفسه -الذي يتولى تمثيل "الليكود" في القضية رغم إبطال المحكمة العليا لانتخابه مؤخراً بسبب انتهاك سرية التصويت- حيث طالب المحاميان "أوفيك بروك" و"روي شيشتر" برفض التماس "هاسكل" رفضاً قاطعاً، مؤكدين أن أي تسجيل لعملية التصويت تم بمبادرة شخصية من بعض نواب الحزب دون أي توجيه رسمي، وأن النائبة لم تدّعِ حدوث أي تدخل مباشر في تصويتها الخاص الشهر الماضي.

وجاءت هذه السجالات القانونية ضمن عريضة قضائية رفعتها "هاسكل" ضد حزب "الليكود"، اتهمت فيها الحزب بعرقلة اندماجها مع حزب "يمين الدولة" لمنعها من الانسحاب وتشكيل حزب موحد مستقل.

وأشارت "هاسكل" في دعواها إلى أن نواب حزب "يمين الدولة" أُجبروا على دعم "رابيلو" -الذي يشغل أيضاً منصب محامي رئيس وزراء العدو "بنيامين نتنياهو"- والتقاط صور لهواتفهم لتقديمها كإثباتات لـ"نتنياهو"، معتبرة في تصريحات سابقة أطلقتها بمدينة "كريات أونو" أن هذا الإجراء "مخزٍ ويشبه ممارسات الأنظمة غير الديمقراطية"، ومطالبة بفرض إعادة التصويت مرة ثانية.

في المقابل، شن حزب "الليكود" هجوماً مضاداً في رده للمحكمة، واصفاً التماس "هاسكل" بأنه خطوة "انتهازية" تشوبها سوء النية، وزعم الحزب أن الهدف الحقيقي للنائبة ليس تحقيق الاندماج بين الحزاب، بل إحداث انشقاق سياسي داخل الائتلاف للحصول على وحدة تمويل مالي بموجب قانون تمويل الأحزاب دون وجه حق قانوني.

كما انتقد الرد امتناع "هاسكل" عن تقديم إفادتها الخطية بالتفصيل خلال المداولات السابقة للمحكمة العليا بشأن طلبات استبعاد "رابيلو" رغم أنه كان أمراً جوهرياً حينها، فضلاً عن عجزها عن تحديد هوية الشخص الذي يزعم صدور أمر التصوير منه.

وعلى صعيد تداعيات الأزمة السياسية، يمتنع رئيس الكنيست "أمير أوحانا" ورئيس وزراء العدو "بنيامين نتنياهو" عن تنفيذ قرار تجميد تعيين "رابيلو" الصادر مطلع الشهر الجاري، ويرفض كلاهما الدعوة لإجراء جولة تصويت ثانية حتى الآن.

وفي الوقت ذاته، أوضح مقربون من المحامي "مايكل رابيلو" أنه لن يوافق بأي حال من الأحوال على تولي منصب "مراقب الدولة" بشكل يخالف أحكام وقرارات المحكمة العليا.