شبكة الهدهد

أصدرت محكمة القدس الجزئية، الأحد، أمرًا مؤقتًا يوقف تنفيذ خطة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لاستخدام تماسيح في سجن كيتسعوت، وذلك بعد التماس قُدم ضد القرار، بانتظار رد الدولة على القضية خلال الشهر الجاري.

وجاء القرار بعد ساعات من تقديم جمعية “دعو الحيوانات تعيش” التماسًا إداريًا ضد وزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومصلحة السجون، اعتراضًا على نقل تماسيح “اليعور” إلى السجن واستخدامها كوسيلة للحراسة والردع.

وأصدر القاضي أبراهام روبين أمرًا يمنع مؤقتًا تنفيذ الخطة، استنادًا إلى قرار وزيرة حماية البيئة تصنيف التماسيح باعتبارها “حيوانات برية مُربّاة”، وهو تعريف قانوني يتيح نقلها واحتجازها داخل السجن. 

وسيبقى القرار ساريًا حتى تنظر المحكمة في طلب إصدار أمر احترازي، بعد أن تقدم الدولة ردها المتوقع بحلول منتصف أغسطس.

وبحسب الالتماس، فإن قرار الوزيرة الصادر في 15 يوليو يهدف إلى إخراج التماسيح من إطار الحماية القانونية الممنوحة للحيوانات البرية، بما يسمح باستخدامها في المشروع الذي تقوده مصلحة السجون.

وأضاف مقدمو الالتماس أن مصلحة السجون بدأت بالفعل تنفيذ أعمال بنية تحتية للمشروع، شملت حفر خندق حول السجن، فيما خصصت وزارة الأمن القومي ميزانية تقدر بـ21 مليون شيكل لتنفيذ المرحلة التجريبية.

واتهمت الجمعية السلطات باتخاذ القرار دون صلاحية قانونية، وتجاهل آراء الجهات المهنية والاستشارات القانونية التي حذرت من مخاطره على الحيوانات والجمهور والبيئة، بينما لم تقدم الدولة بعد موقفها الرسمي، ومن المنتظر أن ترد على الالتماس خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد ممثلو القسم القانوني في جمعية “دعوا الحيوانات تعيش” وعيادة حماية الحيوان في جامعة تل أبيب أن القرار القضائي يمنع في هذه المرحلة اتخاذ خطوات قد يصعب التراجع عنها، مؤكدين مواصلة الإجراءات القانونية لإلغاء المشروع بشكل نهائي.