ترجمة الهدهد

قضت محكمة حزب "الليكود" بإلغاء "بند الدوائر الانتخابية" الذي كان يتيح لأعضاء "الكنيست" الحاليين الترشح للمقاعد المحجوزة للمناطق في الانتخابات التمهيدية للحزب، معتبرة أن هذا البند يخالف الدستور وينتهك مبدأ المساواة.

وجاء قرار المحكمة عقب قبول الالتماسات المُقدّمة ضد نتائج تصويت "مركز الليكود"، والتي جرت الموافقة فيها على البند بفارق ضئيل لم يتجاوز خمسة أصوات؛ حيث حكم رئيس المحكمة وعضو "الكنيست" السابق "مايكل كلاينر" بأن هذه الأغلبية الهشة غير مقنعة لتغيير العُرف الحزبي الراسخ بمنع الوزراء وأعضاء "الكنيست" الحاليين والسابقين من التنافس في الدوائر، مشدداً على أن هذه المناطق شكلت تاريخياً حاضنة لنمو قيادات جديدة في ظروف عادلة.

وكان "مركز الليكود" قد صوّت على اللوائح المقترحة للانتخابات التمهيدية التي طرحها رئيس وزراء العدو "بنيامين نتنياهو"، والتي تضمنت ثمانية مقاعد محجوزة واقعية لشخصيات يختارها، إلى جانب "بند الدوائر الانتخابية" الذي روّج له رئيس اللجنة المركزية ووزير العمل بحكومة العدو "حاييم كاتس"؛ بهدف تحسين فرص عضوتي "الكنيست" "كاتي شيتريت" و"إيتي عطية" في خوض الانتخابات، بعد توقعات بصعوبة حصولهما على مواقع متقدمة في "القائمة الوطنية".

وفي ردود الفعل، رحّب أحد أبرز مقدمي الالتماس والمرشح عن منطقة ما يسمى "دان-تل أبيب"، "دور هارلاب"، بالقرار مؤكداً وجود الديمقراطية داخل "الليكود"، ورافضاً ما وصفه بمحاولة "تغيير القواعد أثناء اللعب" وإغلاق الباب أمام الكوادر الشابة.

تأتي هذه التطورات الاستثنائية في وقت يستعد فيه الحزب لإجراء انتخاباته التمهيدية في 17 أغسطس المقبل، وسط ترقب أمني قد يدفع باتجاه التصويت الإلكتروني، في حين تشير مصادر داخل "الليكود" إلى أن خيار إلغاء التمهيديات وتشكيل لجنة للتعيين لم يُستبعد تماماً بعد.

المصدر: صحيفة "إسرائيل اليوم: