ترجمة الهدهد

ألغت المحكمة العليا لحزب "الليكود" القرار الذي أقره مؤتمر الحزب بفارق ضئيل لدعم رؤية رئيس الحزب "بنيامين نتنياهو" والوزير "حاييم كاتس"، واضعةً حظراً تاماً على ترشح أعضاء "الكنيست" والوزراء ونوابهم —الحاليين والسابقين— في الدوائر الانتخابية الإقليمية.

ويجبر هذا الحكم القيادات البارزة على التنافس حصرياً ضمن القائمة الوطنية المزدحمة، ما يضع مستقبل عدة أسماء في خطر سياسي حقيقي، من بينهم "كاتي شتريت"، "إيتي عطية"، "نسيم فاتوري"، "إيلي رافيفو"، و"عفيف عابد"، لا سيما المقربين من معسكر "حاييم كاتس" والذين فقدوا مسار حماية الدوائر المحلية.

ورغم إبطال آلية ترشح المسؤولين في الدوائر، أبقت المحكمة على حزمة المقاعد المحجوزة الثمانية الممنوحة لـ "بنيامين نتنياهو"، ما يضمن له نفوذاً واسعاً في تشكيل وتعديل القائمة النهائية.

كما تضمن الحكم أحكاماً إجرائية أخرى، أبرزها إعادة المقعد 35 إلى القائمة الوطنية وإلغاء تخصيصه للنساء لعدم اعتماده دستورياً، وتحديد صفة المهاجر لمن وصل بعد بداية عام 1990، وتمديد مهل التعديل والانسحاب لمدة 48 ساعة.

في المقابل، رفضت المحكمة الالتماسات الخاصة بتقسيم دائرة الحزب بالقدس والضفة الغربية لعدم إرباك الحملة الانتخابية، فيما برأت القضاة "نتنياهو" تماماً من ادعاءات التزوير والتصويت غير القانوني في المؤتمر، مؤكدين سلامة وقائع اقتراعه تحت الضوابط الأمنية.

وفي أولى ردود الفعل، أشاد عضو "الكنيست" "ديفيد بيتان" بالحكم، واصفاً إياه بـ "الانتصار لديمقراطية الليكود" وحماية لفرص المرشحين المحليين ورؤساء الفروع.

المصدر: صحيفة "معاريف"