واشنطن تمدد عقوباتها على السلطة الفلسطينية
ترجمة الهدهد
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية مساء أمس تمديد العقوبات المفروضة على كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، وهو القرار الذي يترتب عليه منعهم من الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وبموجب هذا التمديد، لن يتمكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس من المشاركة الشخصية والحضور في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر عقدها الأسبوع المقبل في نيويورك، وذلك للعام الثاني على التوالي.
وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في تسويغها لهذه الخطوة أن هذا القرار يأتي على خلفية تصرفات السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية التي اعتبرتها إضراراً بفرص السلام، إلى جانب محاولاتهما الالتفاف على مسار المفاوضات من خلال الترويج للاعتراف الأحادي، علاوة على الاستمرار في دفع رواتب لـ "الإرهابيين" وتمجيد "أعمال الإرهاب" في التصريحات العامة وفي المناهج والكتب المدرسية.
وفي إطار التطورات المترتبة على هذا القرار، يسعى ممثلو السلطة الفلسطينية إلى تقديم مشروع قرار يتيح للرئيس محمود عباس إلقاء كلمة ومشاركة بيانية عبر تسجيل مصور يبث خلال المناقشات العامة للجمعية العامة والأحداث المرافقة لها كمؤتمر حل الدولتين.
ومن المنتظر إجراء التصويت على هذا المقترح في وقت لاحق اليوم، والذي في حال إقراره سيتيح للقيادات والممثلين الفلسطينيين الآخرين الذين يتعذر عليهم الحضور إلى نيويورك إمكانية إلقاء بيانات مسجلة.
وعلى صعيد ردود الفعل الدبلوماسية، أبدى سفير كيان العدو لدى الأمم المتحدة "داني دانون" ترحيبه بقرار منع الرئيس محمود عباس من دخول الأراضي الأمريكية، حيث صرح في بيان نُشر له قائلاً: "على كل من يرغب في أن يكون جزءاً من المجتمع الدولي أن يتصرف أولاً وفقاً لذلك. لا يمكنه الاستمرار في تمويل الإرهابيين، ومكافأة عائلاتهم، والترويج لثقافة تمجّد الإرهاب، ثم يتفاجأ عندما تُغلق الأبواب في وجهه".
وعلى هامش هذه الاجتماعات الأممية المرتقبة، أفادت تقارير نقلاً عن مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" الإخباري بأنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بقادة دول الخليج خلال التجمع الدولي يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة استمرار الحرب مع إيران والخطط الأمريكية المتعلقة بمرحلة ما بعد الحرب.
المصدر: صحيفة "هآرتس"