ترجمة الهدهد

سارع حزب "الليكود" إلى رفض مطالب رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، "إيتامار بن غفير"، بالحصول على حقيبتي الجيش والقضاء في الحكومة المقبلة، مؤكداً أنهما "حقائب أساسية وعائلية" لا نية للتنازل عنهما.

وحذّر "الليكود" من التداعيات السياسية لتولّي "بن غفير" "وزارة الجيش"، لافتاً إلى أن ذلك قد يُثير ردود فعل قوية في مصر والأردن ويُفاقم التوتر معهما.

وكان "بن غفير" قد أعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع النائبة "تالي غوتليب" عن خططهما للحكومة المقبلة، مطالباً بتولّيه "وزارة الجيش" وتعيين "غوتليب" وزيرة للقضاء.

وعرض "بن غفير" خطة تتضمن تغيير إجراءات إطلاق النار، وتوفير دعم أوسع للجنود ورفع رواتبهم وتوزيع أراضٍ مجانية على المقاتلين، إضافة إلى تعديل آلية الانضمام لوحدات النخبة مثل "الوحدة 8200" لفتحها أمام جميع فئات المجتمع، وتغيير مدونة الأخلاقيات لـ "جيش العدو الإسرائيلي" التي وصفها بـ"مدونة آسا كوشر التقدمية".

من جانبها، كشفت "غوتليب" عن برنامجها حال تولّيها وزارة القضاء، وعلى رأسه الإقالة الفورية للمستشار القانوني للحكومة، وتغيير آلية تعيين قضاة المحكمة العليا عبر إخضاعهم لجلسات استماع في لجنة الدستور بـ"الكنيست" واشتراط موافقة ثلثي الأعضاء، كما دعت إلى إلغاء دورة فحص القضاة، وإلغاء شرط موافقة المدعي العام لفتح تحقيقات في جرائم التحريض والعصيان.

وتضمن مقترح "غوتليب" تقليص صلاحيات المحكمة العليا عبر إعادة العمل باختبار الأهلية وتثبيت مبدأ "ليس كل شيء عادلاً"، مع تحديد قضايا لا تخضع للمراجعة القضائية، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المنظمات الإجرامية ومن وصفتهم بـ"الإرهابيين" لزيادة الردع.

وقد أعادت هذه المطالب الشديدة فرض ملف توزيع الحقائب الوزارية على رأس سجالات الحملة الانتخابية.

المصدر: صحيفة "معاريف"