ترجمة الهدهد

من المقرر أن تعقد لجنة الانتخابات المركزية للعدو برئاسة القاضي "نوام سولبرغ" جلسات لمناقشة عشرة طلبات لاستبعاد قوائم ومرشحين لـ"الكنيست"، يتصدرها طلب حزب "عوتسما يهوديت" استبعاد رئيس حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" (بلد) "سامي أبو شحادة" شخصياً، بتهمة دعم الكفاح المسلح عقب مقال وصف فيه أحداث "7 أكتوبر بـ"الحدث التاريخي ذي الأهمية العسكرية والسياسية"؛ وهو ما برره أبو شحادة بعدم درايته الكاملة بالحجم الحقيقي للأحداث حينها.

وتتوزع بقية الطلبات بين محاولات "عوتسما يهوديت" و"الليكود" ومنتدى "اختر الحياة" استبعاد قائمة "رعام"، وطلب حزبي "الديمقراطيون" ومعهد "زولات" استبعاد قائمة "عوتسما يهوديت"، إضافة إلى طلب "عوتسما يهوديت" ضد "الديمقراطيين"، وطلب "زولات" ضد قائمة "الصهيونية الدينية والهوية" التي تضم "بتسلئيل سموتريتش" و"موشيه فيجلين"، وطلب "الليكود" ضد "القائمة المشتركة" وتحديداً "عوفر كاسيف"، فضلاً عن طلب حزب "أوروت هاشاحر" استبعاد قائمة "بلد".

وتستند هذه الطلبات إلى المادة 7أ من القانون الأساسي لـ"الكنيست"، والتي تمنع الترشح في حالات إنكار وجود "إسرائيل" كـ "دولة يهودية"، أو التحريض على العنصرية، أو دعم كفاح مسلح ضد كيان العدو.

وفي حين أيّد حزب "يش!" برئاسة "غادي آيزنكوت" والمستشارة القانونية للحكومة "غالي بهاراف ميارا" استبعاد أبو شحادة، رأى المدعي العام عدم توفر الأسباب القانونية لاستبعاد بقية القوائم والمرشحين مثل "رعام"، و"عوفر كاسيف"، و"عوتسما يهوديت"، و"الصهيونية الدينية".

وتُستغل هذه الجلسات كأداة لإحراج المعارضة وضغط انتخابي إعلامي؛ حيث أعلن حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة "أفيغدور ليبرمان" تصويته لصالح استبعاد "رعام" و"القائمة المشتركة" وأبو شحادة و"كاسيف"، بينما يمثل الوزير "إيتامار بن غفير" والنائبة "تالي غوتليب" حزب "عوتسما يهوديت" في الجلسات.

ومن المتوقع أن تُستأنف أي قرارات بالاستبعاد أمام المحكمة العليا، التي سبق لها نقض قرارات سابقة للجنة بشأن استبعاد حزب "بلد" ومرشحين كعزمي بشارة.

المصدر: صحيفة "يديعوت أحرنوت"