شبكة الهدهد
يعتزم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، اليوم الأربعاء، تقديم مشروع قانون لفرض عقوبات على أفراد أو شركات تروّج للبناء الاستيطاني في منطقة E1 الواقعة خلف الخط الأخضر، وفقاً لنسخة من مشروع القانون حصلت عليها وكالة «رويترز».

وفي حال إقراره، قد تشمل العقوبات شركات البناء التي تقدم عروضاً نيابة عن الجهات المشاركة في المشاريع، إضافة إلى أي شخص ينظم أو يمول أو يروّج لنقل إسرائيليين إلى المستوطنات المزمع إنشاؤها في المنطقة.

ويقود المبادرة السيناتورات كريس كونز، وإليزابيث وارين، ورون وايدن، وروبن غاليغو، فيما يشارك في رعاية المشروع عشرة أعضاء آخرين على الأقل، جميعهم من الحزب الديمقراطي. ونظراً لأن مجلس النواب في عطلة، فلن يناقش المشروع قبل انتخابات التجديد النصفي حتى في حال إقراره في مجلس الشيوخ.

وقال كونز: «في ظل مواجهة المدنيين الفلسطينيين لحملة تدمير وبثّ للخوف من قبل مستوطنين متطرفين وعنيفين، يجب على الولايات المتحدة أن توجه رسالة قوية مفادها أن هذا السلوك غير مقبول».

وتقع منطقة E1 بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية، وتُعتبر مشاريع البناء فيها خطاً أحمر في نظر دول غربية، لأنها تُقوّض الاتصال الجغرافي الضروري لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية. ولهذا امتنعت الحكومات الإسرائيلية عن تشجيع البناء فيها لنحو ثلاثة عقود، قبل أن تطرح "إسرائيل" الشهر الماضي مناقصة للبناء، رغم وعودها لحلفائها الغربيين بعدم القيام بذلك قبل الانتخابات.

وتأتي المبادرة الأمريكية في ظل معارضة دولية للمناقصة. ففي مايو/أيار، حذرت دول بينها إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا والنرويج وإسبانيا وأستراليا ونيوزيلندا وبلجيكا وهولندا من فرض عقوبات على المقاولين المشاركين في البناء، فيما أعلنت بريطانيا هذا الشهر، بدعم من فرنسا وكندا، فرض قيود على التجارة مع المستوطنات.

كما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تؤيد ضم الضفة الغربية.

ويأتي التحرك وسط تصاعد التوتر بين الديمقراطيين في الكونغرس و"الحكومة الإسرائيلية" بشأن السياسة في الضفة الغربية، فيما دعا أعضاء ديمقراطيون، إلى جانب بعض الجمهوريين، إلى فرض قيود على المساعدات العسكرية الأمريكية للكيان بسبب سياساتها في الضفة والحرب في غزة.

المصدر: هآرتس