شبكة الهدهد
أعلن رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، أنه سيقبل توصية المحكمة العليا وينسحب من سباق الكنيست، وذلك بعد أن أبدت غالبية قضاة المحكمة ميلاً إلى تأييد قرار استبعاده من الترشح.

وجاء القرار بعد أن اقترح رئيس المحكمة العليا، القاضي إسحاق أميت، على أبو شحادة الانسحاب لتجنب صدور حكم بشأن عدم أهليته.

وأعلن الحزب أن أبو شحادة سيواصل رئاسته وقيادة نشاطه السياسي، مشيراً إلى أن القرار اتُخذ، بحسب بيانه، من منطلق المسؤولية السياسية تجاه المجتمع العربي والقائمة المشتركة.

وقال الحزب إن قرار سحب الترشيح جاء بعدما أعلنت المحكمة أن أغلبية قضاتها تميل إلى تأييد عدم أهلية أبو شحادة، معتبراً أن ذلك يعني استبعاده عملياً قبل صدور الحكم الرسمي.

وأضاف أن القضية تثير تساؤلات حول حدود الشرعية السياسية الممنوحة للمواطنين العرب واستخدام قرارات عدم الأهلية في مواجهة النشاط السياسي العربي.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد استبعدت أبو شحادة الأسبوع الماضي من الترشح للكنيست، بتهمة دعم كفاح مسلح أو "منظمة إرهابية" ضد "إسرائيل". وصوّت 31 عضواً لصالح الاستبعاد مقابل أربعة ضده.

وفي جلسة المحكمة، نوقشت أيضاً طلبات استبعاد عضو الكنيست عوفر كاسيف، وحزب راعام، والقائمة المشتركة. وخلال النقاش، وجّه عدد من القضاة انتقادات لموقف ممثل حزب الليكود بشأن استبعاد الأحزاب العربية، فيما شهد محيط المحكمة احتجاجات على قرارات لجنة الانتخابات.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا والمدعي العام أميت إسمان قد أيدا استبعاد أبو شحادة، معتبرين أن مقالاً نشره في 8 أكتوبر 2023 يتضمن دعماً للكفاح المسلح. وقالت بهاراف ميارا إن استبعاد مرشح يمثل مساساً بحقوق التصويت والترشح، لكنها اعتبرت أن ظروف نشر المقال ومضمونه تستدعي تأييد قرار لجنة الانتخابات.

من جانبه، نفى أبو شحادة دعمه "الإرهاب" أو حماس أو هجوم 7 أكتوبر، وقال إن المقال لا يدعم الكفاح المسلح، مشيراً إلى أنه قدم أدلة على موقفه الرافض لـ"إيذاء المدنيين الإسرائيليين".