شبكة الهدهد
ألغت المحكمة العليا، اليوم الجمعة، قرارات لجنة الانتخابات المركزية، وأقرت مشاركة عضو الكنيست عوفر كاسيف، وحزبي القائمة المشتركة ورعام، في انتخابات الكنيست المقبلة.

في المقابل، أعلن رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي «بلد»، سامي أبو شحادة، انسحابه من سباق الترشح للكنيست، استجابةً لاقتراح رئيس المحكمة العليا إسحاق عميت، الذي نصحه بالانسحاب لتجنب صدور قرار قضائي بشأن أهليته للترشح.

وصدر قرار المحكمة بشأن كاسيف بأغلبية القضاة، مقابل رأي مخالف للقاضيين دافيد مينتس وأليكس شتاين، اللذين رأيا أن تصريحات كاسيف وأفعاله تستوفي معيار عدم الأهلية للترشح، على أساس دعم الكفاح المسلح ضد "إسرائيل".

وأبدى جميع قضاة الهيئة تحفظاتهم على بعض تصريحات كاسيف وأفعاله، لكن أغلبية القضاة خلصت إلى أنها لا تستوفي المعايير القانونية الصارمة المعتمدة لاستبعاد مرشح، ولا تشكل «الكتلة الحرجة» من الأدلة المطلوبة لإثبات عدم الأهلية.

أما بشأن القائمة المشتركة ورعام، فجاء قرار السماح لهما بالمشاركة بالإجماع، إذ رأى جميع القضاة أن المواد التي قُدمت إلى لجنة الانتخابات المركزية لم تستوفِ المعايير المطلوبة لاستبعاد القوائم.

وبعد انسحاب أبو شحادة، أعلن حزب «بلد» أنه سيواصل رئاسته للحزب وقيادة النشاط السياسي من أجل التمثيل العربي، مؤكدًا أن قرار الانسحاب اتُخذ، بحسب بيانه، انطلاقًا من «المسؤولية السياسية» تجاه المواطنين العرب والقائمة المشتركة.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد قررت الأسبوع الماضي استبعاد أبو شحادة من الترشح، بتهمة دعم الكفاح المسلح أو منظمة "إرهابية" ضد "إسرائيل"، وصوّت 31 عضوًا لصالح القرار مقابل أربعة ضده. كما صوّت رئيس اللجنة، القاضي نوعام سولبرغ، لصالح الاستبعاد بعد طلب عضو الكنيست سمحا روتمان ذلك.

وفي أعقاب القرار، انتقد رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان، بسبب دعمه استبعاد أبو شحادة، معتبرًا أن موقفه يشارك في إقصاء المواطنين العرب من التمثيل السياسي.

المصدر: هآرتس