شبكة الهدهد
طالب رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الأركان إيال زامير، ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» ديفيد زيني، والمستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بفتح تحقيق شامل مع المشاركين في فيلم «نازا»، وملاحقتهم قضائيًا بتهم تتعلق بنشر معلومات مضللة والتشهير الجنائي والإضرار بالمصالح السياسية والأمنية للكيان.

وقال نتنياهو، في رسالة نُشرت مساء الأحد، إن الفيلم يقدم «قصة كاذبة ومضللة ومنحازة» تشوه سمعة "إسرائيل" وجيشها عالميًا، وتلحق ضررًا بمكانة الدولة.

ويأتي طلب نتنياهو بعد تحرك مماثل من وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار، الذي طالب رئيس الشاباك بالتحقيق في مصادر المعلومات والمواد التي استخدمها منتجا الفيلم، يوفال أبراهام وراشيل شور. وكان زوهار قد دعا سابقًا إلى بحث إمكانية سحب الجنسية الإسرائيلية منهما بسبب محتوى الفيلم.

وفي الشهر الماضي، أعلن نتنياهو عزمه تقديم مشروع قانون لمحاسبة من قال إنهم يضرون بالجنود الإسرائيليين، إلى جانب مشروع آخر بالتعاون مع وزارة الداخلية لسحب الجنسية الإسرائيلية منهم.

وكان "الجيش الإسرائيلي" قد نشر، قبل نحو أسبوع ونصف، ردًا مفصلًا على الفيلم، وصف فيه روايته بأنها «مشوهة ومضللة وغير واقعية»، معتبرًا أنها تستند إلى أخطاء جوهرية في عرض آليات التخطيط للهجمات على الأهداف في غزة.

ونفى الجيش أن يكون قد خطط أو وافق أو نفذ هجومًا كان متوقعًا أن يؤدي إلى مقتل 500 مدني أو عدد قريب من ذلك، كما رفض ما وصفه بالادعاء بأن أنظمة الذكاء الاصطناعي تختار أهداف الهجمات بصورة مستقلة. وقال إن ضباط استخبارات مختصين يحددون الأهداف، فيما يتولى متخصصون إعداد خطط الهجوم، ويتخذ القادة العملياتيون قرارات التنفيذ.

وعزا الجيش ما وصفه بالأخطاء الواردة في الفيلم، جزئيًا، إلى اعتماد صانعيه على أشخاص قال إن خبرتهم تقتصر على مراحل أولية ومحدودة من عملية التخطيط للهجمات، منتقدًا ما اعتبره إغفالًا للسياق الأمني الذي سبق الحرب، وهجوم السابع من أكتوبر، وطريقة عمل حماس داخل المناطق المدنية.

المصدر: قناة «كان 11»، جيلي كوهين،