ترجمة الهدهد

يسود القلق أروقة مقر رئيس وزراء العدو في "بلفور" وقيادة حزب "الليكود" مع اقتراب الانتخابات، خشية سيناريو عدم تحقيق حسم انتخابي وإمكانية تمرير "قانون المتهم" الذي يمنع رئيس كيان العدو من تكليف أي مرشح تواجه قضايا ولائحة اتهام قضائية بتشكيل الحكومة، وهو التشريع الذي قد يدفع قادة الحزب للتخلي عن "بنيامين نتنياهو" لتجنب البقاء في المعارضة أو الذهاب لانتخابات جديدة.

ويرى المحلل السياسي "ماتي توخفيلد" أن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" "أفيغدور ليبرمان" يعول على إقرار هذا القانون لإحداث انشقاق داخل "الليكود" واجتذاب أعضاء للائتلاف الجديد، بينما تسعى الأحزاب اليمينية المقربة من "نتنياهو" للبحث عن أصوات معارضة للقانون الشخصي داخل قوائم "غادي آيزنكوت" و"نفتالي بينيت" لإحباطه بأغلبية ضئيلة، مستحضرين أدواراً سابقة لشخصيات مثل "أييلت شاكيد".

وفيما يتعلق بمصير الوزير "إيتامار بن غفير"، يرتبط بقاؤه في أي حكومة مقبلة بمدى نجاح "نتنياهو" في الوصول إلى حظر الـ 61 مقعداً؛ ففي حال الوصول للأغلبية يفضل "نتنياهو" الاحتفاظ بشركائه اليمينيين واستقطاب أطراف إضافية، بينما قد يضطر للتخلي عن "بن غفير" لإرضاء أحزاب الوسط وإبرام حكومة وحدة إذا تعثر في حصد الرقم المطلوب، أسوة بما حدث عام 2013 وعام 2020 مع "بيني غانتس".

واختتم "توخفيلد" بالإشارة إلى استمرار المخاوف داخل معسكر اليمين من تشتت الأصوات بسبب الأحزاب الصغيرة التي يقودها "عوفر فينتر" و"يرون زليخا" وفشل محاولات دفعها للانسحاب، مؤكداً أنه في حال عدم تحقيق نصاب 61 مقعداً، ستتجه الساحة السياسية نحو أزمة معقدة تتراوح بين صلاحيات الرئيس، ومحاولات التشريع الموجه، وصراع المنشقين، واحتمالية الذهاب لجولة انتخابات أخرى.

المصدر: صحيفة "معاريف"/ "ماتي توخفيلد"