ترجمة الهدهد

قدمت تركيا مقترحاً إلى مصر لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، يمنح القاهرة حقوقاً في أكثر من 15 ألف كيلومتر مربع من الحدود البحرية الإضافية مقارنةً باتفاقية محتملة مع اليونان.

ويأتي هذا التحرك في ظل صراع محتدم على السيطرة على المناطق البحرية وموارد الغاز الطبيعي، تزامناً مع موافقة البرلمان الليبي على اتفاقية بحرية سابقة مع أنقرة.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة الدفاع التركية استعداد أنقرة لبدء مفاوضات مع القاهرة بما يحقق المصالح المشتركة.

أبعاد الصراع واتفاقية ليبيا

جاء المقترح التركي بعد مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع أنقرة، والتي تحدد الحدود البحرية بين الجانبين متجاهلةً - وفقاً لمواقف اليونان- الحقوق البحرية للجزر اليونانية مثل جزيرة "كريت".

في المقابل، ترفض كل من اليونان وقبرص ومصر الاتفاقية، معتبرة إياها انتهاكاً للقانون الدولي، بينما ترى أنقرة أنها تقوم على مبادئ التقسيم العادل.
خيارات استراتيجية أمام القاهرة

تُواجه مصر خيارات دقيقة في ظل تحسن علاقاتها الدبلوماسية مع أنقرة مؤخراً؛ إذ سبق وأن وقعت مصر واليونان اتفاقية لترسيم الحدود الاقتصادية، وتجريان مباحثات لتوسيعها باتجاه قبرص.

كما تمتد آثار هذا الصراع لتطال مصالح كيان العدو التي ترتبط بشراكات وثيقة مع مصر واليونان وقبرص في قطاع الطاقة، ومشاريع التنقيب، والبنية التحتية تحت الماء في شرق المتوسط.

المصدر: صحيفة "معاريف"