ترجمة الهدهد

في تحليل قانوني ودستوري لافت، طرح "متان غوتمان" الخبير في القانون العام بجامعة "رايخمان"، سيناريو دستورياً غير تقليدي لكسر الجمود السياسي المستعصي في كيان العدو، بعيداً عن التحليلات السياسية المعتادة.

ينطلق "غوتمان" من فرضية تكليف "غادي آيزنكوت" بتشكيل الحكومة، مع صعوبة حصوله على أغلبية تقليدية من 61 مقعداً في ظل تعذر الائتلاف مع "الليكود" أو الأحزاب الحريدية أو تشكيل حكومة مستندة إلى الأحزاب العربية.

وفقاً للعُرف السائد، تتمثل الخطوة المتوقعة في إعادة "آيزنكوت" التكليف إلى رئيس كيان العدو، إلا أن الخبير القانوني يرى أن النص الدستوري يتيح لـ "آيزنكوت" خياراً جريئاً يقضي بإبلاغ الرئيس بأنه "نجح في تشكيل الحكومة"، وعرض تشكيلة وزارية تقتصر على أعضاء حزبه فقط ودون توقيع أي اتفاقيات ائتلافية أو توزيع حقائب مسبقة، مع إبقاء المناصب فارغة لمن يرغب في الانضمام لاحقاً.

يقوم هذا المخرج على مواجهة أعضاء "الكنيست" بتصويت علني ومباشر أمام الكاميرات؛ حيث سيقف "آيزنكوت" ليطرح خياراً حاسماً على النواب الذين وعدوا ناخبيهم بإحداث التغيير: إما منح الثقة لحكومة أقلية تنفذ خطوطه الأساسية وتبدأ العمل فوراً دون مكاسب حزبية مسبقة، وإما إسقاطها وإبقاء "بنيامين نتنياهو" وحكومته الانتقالية في السلطة لأشهر طويلة تقود نحو انتخابات جديدة.

يراهن هذا الطرح على المأزق الأخلاقي والسياسي الذي سيواجهه قادة المعسكر المنافس؛ إذ يصعب للغاية تصور شخصيات مثل "أفيغدور ليبرمان" أو "نفتالي بينيت" وهما يبرران للجمهور تصويتهما إلى جانب "بن غفير" و"سموتريتش" والأحزاب الحريدية لإنقاذ "نتنياهو" وإسقاط حكومة "آيزنكوت".

كما يبدو من المستبعد أن تقدم الغالبية العظمى من أعضاء الأحزاب العربية على إسقاط فرصة إزاحة حكومة اليمين المتطرف لمجرد عدم حصولهم على مكاسب ائتلافية.