خبير اقتصادي.. القيمة العادلة للدولار 3.40 شيكل وقد يتجاوز 3.50
ترجمة الهدهد
يرى "رون إيشل" الخبير في إدارة المخاطر والاقتصاد، بأن النماذج الاقتصادية القائمة على تقييم المقومات الهيكلية تُشير إلى أن القيمة العادلة لـ سعر صرف الدولار تقارب 3.40 "شيكل".
وأوضح "إيشل" أن هذا التقدير ليس وليد الارتفاعات الأخيرة، بل كان حاضراً حتى عندما انخفض سعر الدولار سابقاً إلى حدود 2.80 شيكل وسط شكاوى قطاعات التصدير والتكنولوجيا؛ حيث اعتُبر ذلك الانخفاض حينها انحرافاً مؤقتاً عن مستويات التوازن المستهدفة.
ويعتمد هذا الطرح على نموذج "تعادل القوة الشرائية" (PPP) الذي يفاضل بين مستويات الأسعار بين كيان العدو والأسواق الخارجية لتحديد القيمة الحقيقية للعملة بعيداً عن التذبذبات اليومية.
ورغم ذلك، يشدد "إيشل" على أن القيمة المقدرة لا تعني مساراً خطياً ثابتاً لأسعار الصرف في المدى القصير؛ إذ ترتبط الحركة اليومية بتداخلات مالية وسياسية وتغيرات في شهية المخاطرة، مما قد يجعل الطريق نحو مستوى 3.40 شيكل محفوفاً بالتقلبات، مع احتمال استمرار الضغط التصاعدي لتجاوز حاجز 3.50 شيكل.
وفيما يخص المسار النقدي، يُرجّح "إيشل" تباطؤ معدلات التضخم في كيان العدو لتستقر حول النسبة المستهدفة (2%) أو دونها، وهو ما قد يتيح لـ "بنك إسرائيل" مساحة للبدء في تيسير نقدي تدريجي بواقع خفض مرتقب لسعر الفائدة بمعدل دوري كل ثلاثة أشهر حتى عام 2027.
ويرى الخبير الاقتصادي أن الفجوة المحتملة بين أسعار الفائدة المحلية ونظيراتها في الاقتصادات المتقدمة قد تقلل نسبياً من جاذبية الأصول المحددة بالشيكل، مما قد يشجع على إعادة توزيع بعض السيولة ونقلها للأسواق الخارجية.
وعلى صعيد بيئة الاستثمار، يشير "إيشل" إلى أن انطباعات الشركات والمؤسسات الدولية تجاه السوق المحلية لا تزال تنطوي على تحديات؛ إذ قد ينعكس حذر المستثمرين في إعادة جدولة بعض المشاريع الاستثمارية دون الحاجة لإعلانات رسمية، وهو ما يحد تدريجياً من تدفقات العملة الأجنبية والطلب على الشيكل، رغم الدور الداعم الذي يواصل "قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي" وشراكاته مع كيانات عالمية مثل "إنفيديا" تقديمه.
وفي السياق ذاته، يرى "إيشل" أن توجهات مديري المحافظ الاستثمارية بالكيان لتعزيز التواجد في مجالات "الاقتصاد الجديد" والذكاء الاصطناعي قد تدفع نحو توجيه جزء من الاستثمارات إلى الأسواق الأمريكية لقلة الخيارات المتاحة في البورصة المحلية؛ وهو عامل إضافي قد يساهم في إبقاء الضغوط الهيكلية على سعر صرف الشيكل مقابل الدولار حتى عام 2027.
المصدر: صحيفة "معاريف"/ د. "رون إيشل"، الخبير في إدارة المخاطر والاقتصاد الكلي التجريبي بكلية الجليل الغربي الأكاديمية